وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته عن الملف بقرار من محكمة التمييز.
وقد إستدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي بيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت.
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أرسلت إسم القاضي طارق بيطار الى مجلس القضاء الأعلى لتعيينه محققًا عدليًا في قضية انفجار المرفأ، بعد رفض القاضي سامر يونس.
وكان مجلس القضاء الأعلى رفض اقتراح نجم لتعيين القاضي سامر يونس محققا عدليا في جريمة انفجار بيروت وطلب منها اقتراح اسم آخر.
