رأى رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص، عن كف يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت أن "الأصول تقضي راهنا بنقل الدعوة من المحقق العدلي صوان ورفع يده عنها، كي يتولى النظر بها محقق عدلي آخر يُعيّن وفقا للفقرة 360 من أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن يتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى"، لكن مرقص أبدى خشيته من "عاملي الضغوط السياسية، والتأخير، اللذين يصاحبان هذا التغيير الدراماتيكي في سير التحقيقات العدلية، حيث أن إقبال محقق عدلي جديد قد يستغرق وقتا ويأخذ جدلا كما حصل بتعيين القاضي صوان مع وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى".

ولفت مرقص الى أن "المحقق الجديد لن يكون بوسعه التصدي للتحديات التي تصاحب هذا الملف، وعليه درس خيوط التحقيق من بدايته وإعادة رسم منهجية، مع ما قد يصاحب ذلك استمرار التوقيفات وتأخير الوصول الى نتائج لشهور إضافية كي لا نقول لسنين. إلا أن ما يشفع هذه المرة، وربما ينعكس إيجابا في الدفع بعجلة التحقيقات هو توافر عوامل ثلاثة: الرأي العام المتابع، والإعلام، والوقت، إضافة الى طلب نقابة المحامين في بيروت التي إتخذت صفة الإدعاء الشخصي وتحرك نقيبها محليا ودوليا لتسهيل مهمة التحقيق. أما الخطوة الثانية فتكمن في مدى نجاح ترشيح وزيرة العدل لأحد القضاة الجزائيين المخضرمين المشهود له في اندفاعه وحياديته واجتماع مجلس القضاء الأعلى للموافقة على تسميته".