إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قرار محكمة التمييز بتنحية المحقق العدلي فادي صوان عن متابعة التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت "نقطة إضافية في سجل الإنتكاسات القضائية"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هناك أسباباً كثيرة ومتعددة للإقالة، ومنها معرفة المصدر الأساسي لنيترات الأمونيوم، وارتباط هذا الملف بالأسماء المحسوبة على النظام السوري التي لن تسمح بالوصول الى العدالة الكاملة".
وتوقع عبدالله في حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية" أن "نشهد الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الملف بغض النظر عن أداء القاضي صوان في ملف محاكمة الوزراء والنواب"، وأضاف: "بمجرد ما حصل في الإستجابة لطلب الشكل في الارتياب من قبل النائبين الزميلين سيطرح الكثير من الأسئلة عمن يؤخر عمل القضاء وبالتالي العودة الى المربع الأول. وهذا يعني أن القضاء في لبنان غير مستقل، وهذه معركة كبيرة. فالتشكيلات القضائية متوقفة، والملفات تفتح غب الطلب وتقفل غب الطلب، لذلك نرى التدخلات السياسية بملفات كثيرة"، مشيرا الى ان الانفجار كان أدى الى "تدمير نصف بيروت وترافق ذلك مع إنهيار إقتصادي كبير، ولكن لم تأتِنا منذ ستة أشهر أي إشارة او فرضية حول ما حصل".
