نفذ عدد من اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية امام مبنى قصر العدل في بيروت، رفضا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان الى قاض آخر. ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو الى "عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، والى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت".
وفيما توجه وفد منهم لمقابلة نقيب المحامين ملحم خلف، جلست احدى أمهات الشهداء وسط الطريق حاملة صورة ابنها فانضم اليها عدد من المعتصمين الذين قطعوا الطريق بالاتجاهين.
ورفض المتحدثون باسم المعتصمين، "كل محاولات ارجاعهم الى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات"، معتبرين ان "التدخلات السياسية لعبت دورا كبيرا في ما حصل"، مؤكدين أنهم "لن يسكتوا على هذا الامر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم".
ورأوا ان "القرار الصادر اليوم سياسي بامتياز"، مؤكدين عدم "ثقتهم بالقضاء اللبناني المسيس والتابع للزعامات السياسية الفاسدة".
وأعلنوا ان "كل الخيارات مفتوحة أمامهم ومنها التوجه الى القضاء الدولي، وأنهم لن يتركوا دماء شهدائهم تذهب هدرا"، لافتين الى ان "أي قاض عدلي جديد لن يعين قبل عدة اشهر وسيكون مسيسا".
من جهته، اعتبر ابراهيم حطيط ان "شهداء تفجير المرفأ وعائلاتهم قتلوا مجددا اليوم، لان القاضي الجديد لن يعين قبل أشهر ولن يقوم بواجباته من دون إذن سياسي"، منتقدا "كل من تم استدعاؤه للتحقيق ولم يحضر".
وقال: "أردتموها معركة فلتكن، وسنتجه الى التصعيد بدءا من مساء اليوم، وسنبقى في الشارع".
ونقل عن نقيب المحامين "بعد الاجتماع به، ان النقابة تدرس الموضوع للوصول الى قرارات بشأن التحرك في مواجهة القرار الذي اتخذ اليوم".
