أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنه مع إنعقاد إجتماع لمجلس الوزراء وذلك لإقرار الموازنة التي هي من مسؤولية الحكومة ومسؤولية من أتى بها بالإضافة الى مشروع ترشيد الدعم الذي يريدون التهرب منه.

وقال عبدالله في حديثٍ لـ"الجديد": حسان دياب لا يريد ان يأخذ قرار رفع الدعم لأن الأكثرية التي أتت به تخلت عنه وهو لا يريد ان يتحمل هذه المسؤولية وموقفه محق".

وأضاف: "لبنان يدعم النظام السوري من خلال أموال مصرف لبنان من خلال تهريب كافة السلع"، لافتاً الى أن معابر التهريب معروفة وعمليات التهريب تضاعفت مع إرتفاع سعر الصرف وإستمرار الدعم"، معتبراً أن "السيادة ليست بقرض البنك الدولي بل هي بالأرض المحتلة والإرتهان للخارج والجميع سيصوت لإقرار هذا العقد الأسبوع المقبل حتى إن سجلوا إعتراضات ونحن بإنتظار رأي وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية الأسبوع المقبل".

وعن موضوع تشكيل الحكومة قال عبدالله: "البلد يموت لا يمكننا ان نتلطى خلف مطالب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية الفعلي وآن الأوان للوصول الى الدولة العلمانية فهي الحل الوحيد".

وأضاف: " المطلوب من حزب الله ممارسة الضغط المباشر على رئيس الجمهورية وفريقه للتسريع في تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "الحريري لم يتهرب والجميع ملزم ان يضع خطة اجتماعية نقدية تتوافق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية وتؤمن نوع من الانفتاح باتجاه مجتمعنا العربي والمجتمع الدولي"

وتابع بالقول: "حكومة الـ18 تناقش مع الرئيس المكلف ولا داعي لمحاولة خلق أرانب خلافات درزية، أو غير درزية، وإذا كانوا يريدون حكومة 20 فلتكن حكومة 22 تعطي 3 حقائب للدروز ومثلها للأرثودكس عندها نمنع وجود ثلث معطل"، مستطرداً "يريدون حكومة 20 وزيراً ليحصلوا على ثلث معطل ويصبح بذلك جبران باسيل رئيس الظل للحكومة".

وأضاف: "سعد الحريري أهين بتسريب الفيديو من قصر بعبدا وتخطى الإهانة وزار بعبدا ويقدر له أنه لم يعلّ السقف وترك "خط الرجعة" موجود"، معتبراً أن البطريرك الراعي يناشد المعنيين بلبنان للمحافظة على الوجود والعيش المشترك والحفاظ على الكيان.

وعن موضوع قرض البنك الدولي قال عبدالله: "أعلنا موقفنا الرسمي في جلسة مجلس النواب وطالبنا بأن يتم توزيع قرض البنك الدولي بالدولار".

وأضاف: " يجب وضع آلية لنرى كيف سوف تتوزع المساعدات على العائلات الاكثر فقرا وكيفية انتقائها من قبل قرض البنك الدولي وأية آلية بهذا الموضوع عليها ان تحتكم لاقتراح البلديات والمخاتير".

وختم بالقول: "نحن مع تطوير الطائف عندما يكون وضع البلد مستقراً وذلك بالتوافق وليس بالقوة".