عقدت لجننتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والمقرر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والازمة الاقتصادية في لبنان".

فياض
وقال النائب علي فياض: "سجلت ملاحظات جوهرية شكلا ومضمونا على الاتفاق الذي تناقشه اللجان المشتركة، وهناك ملاحظة دستورية، اذ ان هناك مخالفة واضحة فهذا الاتفاق محال بموجب مرسوم عادي وقعه الرئيسان والوزراء المعنيون، في وقت ان المواد 53 و65 و18 من الدستور تنص على انها صلاحيات مجلس الوزراء. لذلك فان هناك مصادرة لصلاحية مجلس الوزراء. نحن ندرك تماما ان الظرف استثنائي وضروري وهناك حاجة الى مساعدة الناس، لكن هذا الامر يجب ان يتابع اخذا في الاعتبار سلامة التشريع. من وجهة نظرنا كان على مجلس الوزراء ان ينعقد حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال. الظرف الاستثنائي والضروري يتيح له ذلك. في التاريخ السياسي الحديث، حصل ذلك عام 1969 ايام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وعام 1986 عندما أحيل مشروع قانون وقعه الرئيسان ورفضته انذاك رئاسة هيئة مكتب المجلس واعتبرته مخالفا للدستور".

وأضاف: "من الناحية الدستورية، نفترض ان على مجلس الوزراء ان يجتمع ويقر كل الشروط الدستورية ويراعيها. وهذا اتفاق دولي يقوم بهه من يكلفه رئيس الجمهورية، لكن على مجلس الوزراء ان يبرم هذا الاتفاق قبل ان يحيله على مجلس النواب. هناك تجاوزات كثيرة من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكن السكوت عنها، اما ما يتعلق بالمضمون فنحن وزملائي في كتلة "الوفاء للمقاومة" سجلنا ملاحظات جوهرية. واعتقد ان اقل شيء يمكن فعله تحسين هذه الشروط اذا أمكن كي نرى طريقة تضمن افضل تنفيذ بحيث تصل هذه الاموال الى الناس".

هاشم
وقال النائب قاسم هاشم: "لأن شعبنا اليوم اصبح في حاجة نتيجة الظروف، فهذا القرض متوافر لدينا للحصول على المبلغ الذي اصبح ضروريا في هذا الظرف. وعلى رغم كل الملاحظات التي سنعرضها لاحقا سيكون لنا بعض التحفظات عن بعض المواد التي تمكن معالجتها عبر ملحق او ما يتم التفاهم عليه مع البنك الدولي ومن تكلفهم الحكومة".

شري
النائب امين شري، قال: "في اجتماع اللجان المشتركة التي تدرس مشروع قرض البنك الدولي وقيمته 246 مليون دولار ويتضمن جزأين: الاول المساعدات الاجتماعية والغذائية، والثاني سبل توفير المساعدات لطلاب المدارس الرسمية. وكانت هناك ملاحظات عدة: الاولى من الناحية القانونية والدستورية لجهة احالة المشروع على مجلس النواب، من دون ان يكون هناك اصرار على احالة المشروع على الحكومة. وهناك ملاحظات عدة للكتل النيابية: العنوان الاول ان يكون هناك طرف ثالث وهو برنامج الغذاء العالمي والمسؤول عن طبع البطاقات وتوزيعها واختيار السوبر ماركت والتعاونيات. وهناك بيانات بعضها عند الدولة اللبنانية، ومنصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز في المناطق وبيانات للجيش يوزع بموجبها حصصا 400 الف ل.ل ومنصة لوزارة الداخلية والبلديات ولدى رئاسة الحكومة. وسؤال الكتل النيابية وخصوصا كتلة "الوفاء للمقاومة أي بيانات ستعتمد؟ مع العلم ان ليس هناك معيار محدد للعائلات المستهدفة، هل على صعيد المناطق او الاكثر فقرا؟ مع العلم ان في الدولة مصادر عدة لتمويل العائلات الاكثر فقرا. عند الشؤون الاجتماعية هناك 55 ألف عائلة، و80 الف عائلة يوزع عليها الجيش 400 الف ليرة لكل منها. كذلك الامر هناك بعض المساعدات الآتية بعد انفجار بيروت، ولماذا ليس هناك مشروع لدعم هذا التوزيع؟ واحد في المئة من 227 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي. الدولة ستدفع لهذه البرنامج، وهو عمل تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ان تقوم به. وهناك جزء من اجل التوظيف الخارجي وليس الداخلي. كل هذه الاسئلة حضرت واتفقنا ان تأتي الحكومة الاسبوع المقبل للاجابة عن كل الاسئلة، وعلى اساسها يصوت على اقراره او عدمه، مع العلم ان هناك بعض الملاحظات ووصاية دولية، للاسف، لقرض تدفعه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، اضافة الى شروط البنك الدولي. كل علامات الاستفهام هذه يجب ان يجيب عنها الاسبوع المقبل الوزراء المعنيون.

الحجار
بدوره، قال النائب محمد الحجار: "المشروع في ذاته كحل مجتزأ للازمة التي نعيشها في البلد، سببه غياب حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة ان تجتمع وتتخذ قرارا. هذا فحوى المشكلة الدستورية وأساسها، وبالتالي الحل بتأليف حكومة في اسرع وقت، وان شاء الله تكون الامور نضجت لدى كل الافرقاء".

وأضاف: "سبق لي ان طالبت باسم كتلة "المستقبل" عندما بحث في موضوع الدعم والاحتياط الالزامي بان يصار الى المضي قدما في هذا القرض بالنقاشات التي كانت تحصل لنستطيع ان نوفر مصدر مال نساعد فيه العائلات الاكثر فقرا في هذا الظرف. واذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل سياسي وتعطيل تأليف حكومة، فسيزداد العدد اكثر فاكثر. طالبنا بان يصار الى توسيع قاعدة المستفيدين واليوم نحكي عن 200 الف اسرة. الـ 200 الف لا تشكل العدد الفعلي، وخصوصا اذا ذهبنا الى ترشيد الدعم او الى رفعه عن سلع معينة. وبالتالي، طالبنا وزارة المال بان تفكر بمصادر اضافية وموارد اضافية لهذا الموضوع. وكان لدينا ملاحظات في الامور الاجرائية والتطبيقية. فالبنك الدولي مصر الا يدفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين. نحن بالنسبة الينا كفريق سياسي مع هذا القرض، ويجب توفير المال في المرحلة الحاضرة لمساعدة العائلات الاكثر فقرا".

عون
النائب الان عون لاحظ ان "هذا القرض جزء من معالجة مالية واجتماعية يفترض ان تقوم بها الحكومة في ظل الانهيار الذي نعيشه. وهذا القرض يأتي للاسر الاكثر فقرا، وهو جزء من خطة متكاملة ويغطي الشق الاجتماعي لاننا ذاهبون الى ترشيد الدعم، مما يعني سنفقد القدرة الشرائية الاكبر لأنه لن يكون لدينا الدعم نفسه، ولنعوض ذلك بهذا القرض".

وأضاف: "هذا القرض جزء بينما نحن في حاجة الى خطة متكاملة، سؤالي للحكومة: اين اصبحت خطة ترشيد الدعم التي تبرر اعتماد هذا القرض؟ لماذا ترسلون جزءا وتتركون اخر، وتقولون انكم تريدون ان تعطوا الناس بالليرة لأنكم تريدون تعزيز الاحتياط؟ ما مصير الاحتياطي ما دمتم لم تقرروا بعد ترشيد الدعم؟ نطالب الحكومة بأن تتعامل بهذا الموضوع ككل متكامل وان تقرر ماذا ستفعل بترشيد الدعم حتى يأتي هذا القرض مبررا ونستطيع ان نصوت عليه جزءا متكاملا من خطة مالية واجتماعية".

فضل الله
وألقى النائب حسن فضل الله مداخلة قال فيها: "تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحة، هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الاولى".

وأضاف: "بين أيدينا مشروع في حاجة إلى نقاش جاد، لأن فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعديا على الصلاحيات وهدرا كبيرا لأموال القرض تصل إلى اكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة. ففي الصلاحيات وهذه المرة في نص هو عبارة عن معاهدة دولية تعلو فوق الدستور والقوانين المحلية هناك خرق للدستور ومثال على ذلك تنص المادة 52 من الدستور على انه: "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء".

وسأل: "لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسن الشروط وتصادق على الاتفاق؟ اي خرق اوسع للدستور، اجتماع الحكومة مع انه ليس خرقا ام إبرام اتفاق خارج مجلس الوزراء؟ اكثر من ذلك يفرض الاتفاق الحالي ان يبرم المقترض (لبنان) اتفاقا عبر رئاسة مجلس الوزراء مع برنامج الأغذية العالمي لإدارة الأموال ويضع النص بنود الاتفاق وصلاحيات البرنامج. الا يناقض ذلك المادة 52؟ أين دور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب؟ فبقرض محدد ومن مال الشعب اللبناني تباع كل الصلاحيات الدستورية في وقت يعطل البلد بعنوان الدفاع عن الصلاحيات وعدم المس بها".

وتابع: "أما في المضمون، فان الاتفاق يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، فالاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لانه يقتطع من القرض حوالي مليونين ونصف مليون دولار، يضاف اليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى ادارة المشروع. فوفق اي آلية سيتم اختيار الموظفين، التجارب السابقة غير مشجعة حتى للمؤسسات الدولية التي تساهم احيانا في الفساد والإفساد عبر التوظيف وهدر المال العام".

وقال: "صحيح أن هناك اهتراء في مؤسسات الدولة وعدم ثقة المقرضين بأدائها وبطريقة صرف الأموال، لكن هل هذا يبرر وضعها تحت سلطة البنك الدولي وإلغاء دور الدولة على حساب سيادة البلد وكرامة شعبه، كان على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بدورها ليأتي الاتفاق منسجما مع الدستور والقوانين والسيادة".

واشار الى ان "المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام"، وقال: "علمتنا التجارب استسهال التلاعب بأموال القروض وهدرها. نحن لا نمانع اي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاق بصيغته الحالية يحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية".

وختم: "هناك من يطالب بالتدويل ومستعد للقبول بأي شيء، نحن لسنا من هؤلاء ونرفض المس بكرامة الناس، فحتى على المستوى الإنساني هناك من يريد ان يحدد للمواطن كم وجبة يأكل في اليوم؟ لا يجوز التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة وهم الذين أوصلهم الفاسدون في السلطة إلى هذا المستوى. يضاف إلى ذلك انه في الوقت الذي يمس بسيادة البلد وكرامة شعبه، هناك شك بوصول المساعدات إلى الناس المستحقين لان اللوائح تعد بطريقة غير صحيحة. المشكلة تحتاج إلى معالجة عبر اعادة النظر في الشروط والآليات وان يتم الطلب من حكومة تصريف الأعمال مناقشة البنك الدولي وتزويدنا المعطيات الكاملة".