انطلاقاً من مبدأ ضرورة تلقي الجميع للّقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث أنه حق لكل إنسان، بغضّ النظر عن جنسيّته، أو عرقه، أو ظروفه الاجتماعية، وبسبب الوضع المزري الذي يمكث فيه الموقوفون والسجناء في السجون اللبنانية إثر الاكتظاظ الحاصل، تتابع جريدة "الأنباء" الإلكترونية عملية تلقيح المساجين، بحيث أنهم شريحة أساسية من المجتمع اللبناني، ويعانون من خطر انتشار فيروس كورونا كسواهم من الناس.
حينما أعلن وزير الصحة، حمد حسن، عن خطة التلقيح لفت إلى تشكيل لجنةٍ من أجل متابعة ملف السجون والمساجين لشملهم ضمن العملية التي نصّت على تلقيحهم في المرحلة الثانية – ب – من الخطة المذكورة.
وفي هذا السياق، تمّ تشكيل اللجنة المخصّصة برئاسة الإختصاصي في الأمراض الجرثومية، الدكتور عبد الرحمن البزري، والدكتورة نادين يارد، مقررة للجنة.
وفي حديثٍ مع "الأنباء"، أشار البزري إلى أن "اللجنة المذكورة تضم الدكتور جاك مخباط، ومندوبين عن وزارتَي الصحة والعدل، كما وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والشرطة العسكرية، ونقابة المحامين، لمتابعة العملية".
ولفت البزري إلى أن "اللجنة عملت على إعداد البيانات الخاصّة بالمساجين، كما أن السجناء ينقسمون بين موقوفين ومساجين محكومين. والموقوفون سيصعّبون العملية نسبةً لتنقلاتهم المتعددة بين النظارات والسجون، لكنها ستتم بغضّ النظر عن التحديات".
وحول موعد بدء العملية، أعلن البزري أن "منتصف آذار سيكون الموعد المُنتظر، وسيتم نقل الجرعات إلى مراكز السجون والمباني، التي ستتعدد ما بين سجون قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والشرطة العسكرية وغيرها. أمّا اللقاح الذي سيتم اعتماده فهو "أسترازينيكا"، لسهولة تخزينه".
ولفت البزري إلى أن، "الجرعات ستكون كافية لتلقيح المساجين، والعملية ستُستكمل حتى النهاية، وليس على دفعات، خصوصاً وأنّ المساجين يعانون من الاكتظاظ، ما يُشكّل واقعاً خطِراً".
وختم البزري حديثه مُطمئناً أن، "اللقاحات المخصّصة للمساجين لن يتم تجييرها لمرضى آخرين، ونحن نعمل جاهدين، وملتزمون بالخطة التي تم وضعها".
يُذكر أن اجتماعاً سيُعقد قريباً لمتابعة الملف المذكور وآلية التطبيق.
