صدر عن جبهة التحرر العمالي البيان التالي:
أمّا وحال البلاد في حالة انهيارٍ مطبق، في حين تستعمل السلطة ما لديها من إمكانيات لمضاعفة هموم الناس ومخاوفهم من الجوع، والمرض، والغلاء الفاحش، والقلق على الحاضر والمستقبل، ومع إبداعات حكومة تصريف الأعمال في تعميق الانهيار المالي والاقتصادي، وتعطيل أهل الحكم للحكومة العتيدة بفعل حسابات المحاصصة، وبالرغم من جائحة كورونا وأزمة الدواء والغذاء والمحروقات، وافتقاد السلطة لأي خطة لمواجهة كل ذلك، بل استمرت بسياسة الدعم الارتجالية التي استنزفت ما تبقى من أموال بالعملات الصعبة، فيما لم يستفد من ذلك أحد من أصحاب الحاجة الحقيقيين، إنما ذهبت الأموال إلى جيوب بعض التجار والسماسرة من سلاطين التهريب.
وإزاء كل ذلك، تجدّد جبهة التحرر العمالي النداء للمعنيين بضرورة إقرار سياسة ترشيد للإنفاق وترشيد للدعم، كخطوة مرحلية، حتى تأمين حق جميع الفقراء وأصحاب الحاجة في الاستفادة من الدعم بعدالة اجتماعية، وتحذر مما يحصل حالياً من الرفع المتدرج للدعم بحججٍ متعددة، وذلك دون خطة ورؤية بل مزيد من التخبط والارتباك عند اهل السلطة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الجبهة تنبّه سلفاً إلى أنّ الشفافية والوضوح مطلوبان في تنفيذ القرض الدولي للعائلات الأكثر فقراً، وتدعو لدفع المبالغ للشرائح المستحقة بالدولار كما هو القرض، وليس بالليرة اللبنانية.
إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تحذّر من التمادي في سياسة التجاهل وفي الاستسلام للعجز والانهيار، وترك الناس لأقدارهم لفرض خيارات مشبوهة عليهم، وتحذّر من أن كل هذا التأخير بالإضافة إلى تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة، سيؤدي حتماً إلى وقوع المحظور. وعلى الجميع أن يعلم بأن اللعب بالنار لا يعني أن النار لعبة، فهي إذا استعرت ستحرق كل ما تبقى في هذا الوطن، وهو ما لن نسمح به.
