كما أثبتت الاحداث السورية في أكثر من محطة مفصلية بانفصال رئيس النظام السوري بشار الأسد عن الواقع. تثبت التطورات المتعلّقة بملف اللاجئين، انفصال النظام عن أي حلّ قابل للتطبيق حيّال المواطنين السوريين الذين غادروا اراضيهم قسراً وهرباً من الموت او الاعتقال والتعذيب. كان مؤتمر بروكسيل الثالث خير الدلائل على ابتعاد النظام السوري عن المنظومة الدولية، التي لا تتوانى عن فضحه بأنه لا يريد عودة هؤلاء اللاجئين الى اراضيهم، اذ يريد لبعضهم ان يبقى حيث هو، بينما البعض الآخر يريد إعادته الى أراضي خارج اراضيه الأصلية ضمن عملية اعادة فرز بشري للاجئين بشكل يعزز مخطط التغيير الديمغرافي الذي يطمح النظام الى تحقيقه.

حتى موسكو لم تصل مبادرتها الى أي نتيجة مع النظام، ففي الوقت الذي كانت روسيا تضطلع به بمبادرة لإعادة اللاجئين كان النظام يقرّ القانون رقم عشرة، ما عزز الاختلاف الروسي الايراني حول الوضع في سوريا، والذي على ما يبدو سيتطور في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد استدعاء الأسد الى طهران وتأكيد ايران أنها صاحبة الوصاية عليه. المبادرة الروسية تم تفشيلها من قبل النظام السوري قبل اي طرف دولي آخر.

وهنا لا بد من العودة بالذاكرة الى مرحلة اتفاق المدن الأربعة، والذي سعى النظام خلاله الى تهجير أهالي مناطق اساسية في ريف دمشق الى ادلب، مقابل استحضار آخرين من الشمال السوري الى هذه المناطق، يومها كانت موسكو تعارض هذا الاتفاق وحاولت عرقلته عسكرياً، لكن حصل تقاطع مصالح تركي، اسرائيلي، ايراني هو الذي حتّم انجاز الاتفاق، خاصة ان ايران يومها كانت الطرف الأقوى عسكرياً على الارض في تلك المنطقة.

الموقف في مؤتمر بروكسيل كان واضحاً، اكثر من مسؤول دولي كشف عن معلومات تتعلق بعدم توفر رغبة لدى النظام السوري بإعادة اللاجئين، وقد عبّر الرئيس سعد الحريري عن ذلك بقوله، إنه يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على النظام لأجل حلّ قضية اللاجئين.

في الذكرى الثامنة للثورة السورية، خرجت تظاهرات في محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة عام 2011، جددت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام، ليثبت السوريون مجدداً أنهم أتعبوا الموت ولم يتعبوا، وهذه التحركات ستكون قابلة للتوسع مستقبلاً حالما تتوفر ظروف آمنة، ما يعني أن النظام لن يكون قادراً على البقاء في حالة السلم، وفي أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة وجدية، سيكون مصيره السقوط. كما ان أي حالة سلمية ستدفع السوريين الى العودة الى الشوراع وتجديد الهتافات المطالبة بإسقاط النظام. هذه التحركات بالتأكيد هي التي لن تسمح للنظام بأن يسمح بعودة اللاجئين، لأن من يعود سيتظاهر مجدداً على غرار ابناء درعا. المعادلة واضحة لا حلّ لقضية اللاجئين إلا بسقوط النظام.