كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "التدقيق الجنائي أصبح حقيقة بعد إقراره في مجلس النواب، فكفى مزايادات وإدعاء أبوة وإستهلاك سياسي وإستخدامه في البازار الحكومي المفتوح.
نلتقي حين سيدخل التدقيق في صفقات معامل الكهرباء والبواخر ومصفاة طرابلس وشركات الخدمات والإشراف والصيانة وغيرها....
عندها سنذكر البعض بحماسهم اليوم.."