وضع رئيس الجمهورية ميشال عون البلاد على حافة مشابهة للعام 1989. يضع نفسه مجدداً في مواجهة البلد، بدستوره، كتله النيابية، قواه السياسية وبمواجهة الشعب وما ينتظره من تشكيل حكومة تعمل على معالجة الملفات الإقتصادية والمالية والمعيشية العالقة. كل المبادرات الإقليمية والدولية والمحلية باءت بالفشل. عون مصرّ على الثلث المعطل، لم يستجب لأي مطلب بتسهيل تشكيل الحكومة وإزالة أي اعتبارات مصلحية أو سياسية فئوية. الإصرار على الثلث أطاح مجدداً بأي مسعى لنجاح المساعي الفرنسية الجديدة.
يوم الأربعاء، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مستشاريه التواصل مع القصر الجمهوري بهدف سؤاله عن إمكانية التنازل وتسهيل عملية التشكيل، لكن الجواب كان واضحاً، بأنه لن يقدم أي تنازل لأي طرف، هو متمسك بشروطه وصلاحياته الدستورية، ولا يريد أن يكون باش كاتب يتولى فقط التوقيع على التشكيلة الحكومية التي يقترحها رئيسها المكلف بعد مشاوراته مع الكتل السياسية. وقال عون صراحة إن الحل لا بد أن يخرج من بعبدا، فالأفضل أن يعود الحريري إلى لبنان ويلتقي به للتشاور والتفاهم.
فهم الفرنسيون إصرار عون على عدم التنازل والتسهيل، لكنهم أكدوا مساندتهم لموقف الحريري، بالتمسك بحكومة مؤلفة من 18 وزير إختصاصيين لا ثلث معطل فيها لأي طرف، طلب الفرنسيون من الحريري تجاوز الفيديو المسيء الذي سربه عون عمداً وتعمّد من خلاله الإساءة إلى رئيس الحكومة، والذهاب إلى بعبدا للقائه لعلّه يقدّم التنازل المطلوب. عمل الحريري بموجب النصيحة لكن رئيس الجمهورية كان مصرّاً على عدم التنازل، وقد طالب صراحة بالحصول على الثلث المعطل، إذ تمسك بتسمية 7 وزراء، ولم يبد أي استعداد لمناقشة أي صيغة أخرى. انتهى الإجتماع عند هذا التعقيد، فيما قد تأخذ المعركة السياسية طابعاً شخصياً في المرحلة المقبلة.
في الخلاصة، لا يمانع عون أن يكون في مواجهة سياسية مع كل القوى المحلية، ومع الدستور، ومع المجتمعين العربي والدولي، إنها سياسة تضع لبنان مجدداً على حافة الإنهيار، وفي وضع قابل للإنفجار السياسي في أي لحظة.
