لم يتحقق فرنسياً غير إنجاز واحد أوحد، وهو جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في قصر بعبدا. تلك كانت خلاصة نصيحة فرنسية وجهت إلى الحريري، بعد فشل كل المبادرات والمحاولات مع عون لإقناعه بالتراجع عن شروطه. فبعد أن رفض رئيس الجمهورية تقديم أي تنازل للفرنسيين، معتبراً أن الحلّ يجب أن يخرج من بعبدا، وعلى رئيس الحكومة العودة إلى لبنان والذهاب إلى القصر الجمهوري، والتشاور مع عون بحثاً عن الحلّ.. أقدم الحريري على ذلك بعد عودته إلى بيروت. لكن، هذه المرّة بلغة مختلفة، بسقف سياسي واضح ومرتفع جداً يأبى التنازل تحت أي ابتزاز عوني.

أهداف كثيرة
ذهب الحريري إلى القصر الجمهوري حاملاً لاءاته وشروطه وثوابته: لا تنازل عن الثلث المعطل لأي طرف، لا توسيع للحكومة، والتأكيد على تشكيلها من 18 وزيراً، وبوزراء مستقلين. بمعنى أن حتى الوزراء الذين يريد عون اختيارهم يجب أن يوافق عليهم رئيس الحكومة. قال الحريري ما لديه، بينما عون اعتبر أن هذا يناقض صلاحياته الدستورية، وتلك ذريعة يستخدمها رئيس الجمهورية للتعطيل. كما استخدم مسألة الحلّ الذي يجب أن يولد من لبنان، لتعطيل أي مسعى فرنسي وتقديم أي تنازل. قال الحريري ما قاله. رمى كرة التعطيل مجدداً في ملعب عون. في هذا المسار، حقق الحريري أهداف كثيرة. أولاً، لم يتراجع عن شروطه وثوابته. وهذه مسألة أساسية. ثانياً، أظهر عون أنه هو المعرقل الفعلي والرئيسي لكل الحلول، من دون موقف واضح من حزب الله إلى جانب رئيس الجمهورية. وهكذا، أصبح عون هو الذي يتحمل المسؤولية على مرأى المجتمعين العربي والدولي.

لا تقدم 
الأهم، أن الحريري لم يكن ليناً مع عون. وضع الأمور في نصابها السياسي. لم يسكت إزاء كل ما سرّبه عون سابقاً عن مسؤولية رئيس الحكومة بالتعطيل، وأنه يغادر في أسفار إلى الخارج. فقال الحريري له إنه كان يجوب بعض الدول بحثاً عن دعم، وعن استعادة لعلاقة لبنان مع الدول الغربية والعربية، بعدما شهدت الفترة الماضية عزلة للبنان لا مثيل لها. وهذا ما عكسه الحريري في تصريحه بعد اللقاء. خصوصاً عندما قال إن على كل فريق تحمّل مسؤولياته.

وقد أشار الحريري من بعبدا، إلى أنه "يجب تشكيل حكومة اختصاصيين. ولا تقدم حتى الآن". وأضاف، "تشاورنا، ولا تقدم. وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه". وأردف، قائِلًا: "أحببت أن أقول لفخامة الرئيس ان سبب الرحلات إلى الخارج استرجاع العلاقات مع الدول التي غبنا عنها طويلاً". وأعلن أن "الحكومة يجب أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً ولا ثلث معطلاً. وجميعهم اختصاصيين. وهذا موقفي، ولن يتغير". وقال الحريري، "لمستُ خلال زيارتي إلى فرنسا حماسة لتشكيل الحكومة اللبنانية. والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين. ولذلك، لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة". في المقابل سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى الردّ على الحريري بالقول:" تبين أن الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي."

الأنظار الآن إلى ذكرى 14 شباط، والتي من المرجح فيها أن يكون موقف الحريري واضحاً، وغاية في التصعيد، على غرار المواقف التي أطلقها السنة الفائتة، ماضياً في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ. المشهد الذي خرج من القصر الجمهوري يحمل عودة الحريري الصلبة إلى ثوابته. لكن هذا سينطوي على الكثير من التوتر السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن عون يصر على المواجهة.