لم تظهر حتّى الآن أي معطيات أو مؤشرات جديدة، تدفع قدماً باتجاه تشكيل الحكومة. حصيلة زيارة الرئيس سعد الحريري الفرنسية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتظهر. كل ما يجري يندرج في خانة التحركات الهادفة إلى البحث عن مخرج. المتفائلون يعتبرون أن الحكومة قابلة للتشكيل من الآن حتى شهر آذار المقبل. أما المتشائمون فيعتبرون أن لا ولادة حكومية قريبة، قبل حصول بعض التسويات الإقليمية والدولية، والتي قد تنعكس على لبنان. هو صراع بين رهانات متعددة، يحاول البعض الاستفادة من الظرف القائم لتشكيل حكومة قريبة، لا ينكسر أحد فيها، وتحفظ ماء وجه المبادرة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون.

لقاءات متعددة
نجح الحريري في عقد لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين، وشرح وجهة نظره كاملة. كان قد طلب مواعيد مسبقة، فيما فرنسا لم تكن تريد إجراء الزيارة كي لا تحسب على طرف. ولم يكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد عقد لقاء علني مع "رئيس مكلف" على الرغم من العلاقة التي تربطه بالحريري، وعلى الرغم من مواقف فرنسية أصبحت ثابتة وواضحة بأن لا بديل عن الحريري في رئاسة الحكومة، وثبات على تحميل مسؤولية التعطيل لرئيس الجمهورية وجبران باسيل.

بعد مساع متعددة حددت المواعيد للحريري، ذهب إلى باريس، ليل الثلاثاء، التقى الحريري بمسؤول ملف الشرق الأوسط باتريك دوريل والسفير السابق في لبنان إيمانويل بون. ظهر يوم الأربعاء التقى الحريري برئيس المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه، وبعدها التقى الرئيس ماكرون، حيث كان بحث في كل تفاصيل الملف اللبناني. وحسب ما تؤكد معلومات "المدن"، التي تشير إلى أن لقاء الظهر بين الحريري وماكرون كان بحضور إيمييه. ومساء عاد الحريري والتقى ماكرون في لقاء تخلله عشاء، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي، أكد فيه أنه تم خلال اللقاء الذي دام ساعتين، البحث "في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها".

وأضاف البيان أنه تم البحث بـ"آخر التطورات الاقليمية، ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية، وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان، فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي، وإعادة إعمار ما تدمّر في بيروت جراء انفجار المرفأ، في آب الماضي".

ثبات الحريري
لم يشأ قصر الإيليزيه إصدار أي بيان عن اللقاء، لأن اللقاء أولاً غير رسمي. وثانياً، كي لا تعطي باريس أي انطباع بأنها تقف إلى جانب طرف على حساب الآخر. وحسب ما تشير المعلومات، فإن الحريري ذهب إلى فرنسا وهو مصمم على عدم التنازل، متمسك بمبدأ الحكومة المصغرة أي 18 وزيراً، وبعدم إعطاء الثلث المعطل لأي طرف. عدا عن ذلك، هو مستعد للانفتاح على أي صيغة تؤدي إلى إنتاج الاتفاق، وولادة الحكومة. لبنانياً، كان هناك خشية من أن تلجأ باريس إلى الضغط على الحريري أو الطلب منه التنازل ورفع عدد الحكومة إلى عشرين، كما حصل سابقاً في مسألة وزارة المالية والمداورة.

في الموازاة تؤكد المعلومات أن اتصالات من جهات متعددة أجريت مع الفرنسيين لعدم ممارسة أي ضغوط على الحريري، وجعله يقدّم التنازل، فيما كان يحكى بصيغ متعددة لحلّ المعضلة. ولكن لم يتأكد حتى الآن من أي منها، كرفع عدد الوزراء إلى عشرين، فتتولى باريس تسمية وزيرين مسيحيين كي لا ينال عون الثلث المعطل، إلا أن ذلك لم يثبت حتى الآن. إذ أن مصادر الحريري تنفي ذلك بشكل قاطع.

ومن غير المعروف بعد إذا ما كانت المبادرة الفرنسية ستنجح في تحقيق خرق جديد، أم أن المراوحة ستستمر. الأمر يتوقف على ما سيقوله الحريري، وكيف سيكون تلقف عون لأي حركة خارجية.