نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بما فيها خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت. وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقلّ من تخفيف العقوبات التي نص عليها الاتفاق النووي، مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأكدت المصادر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد. ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك.
كما قال أحد المصادر المطلعة على المراجعة الأميركية: "يفكرون بشكل حقيقي". وأضاف: "إن الأفكار التي يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وما سمّاه "الأقل مقابل الأقل" كخطوة مؤقتة". وقال مصدر آخر "إن إدارة بايدن إذا خلصت إلى أن التفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتاً طويلاً، فقد تتبنى نهجاً أكثر اعتدالاً".
قد تجد واشنطن سبلاً أخرى لتخفيف الألم الاقتصادي عن إيران، لتمهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لإقراض طهران أو تسهل وصول البضائع الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني. وفي هذا السياق، قال دبلوماسي غربي "إن قرضاً من صندوق النقد الدولي قد يكون فعالاً بالتأكيد". ووصف إمكانية تقديم تسهيل ائتماني أوروبي لإيران بأنه "معقول وقابل للتنفيذ" لكنه يتطلب قبولاً ضمنياً من الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية طلبت عدم نشر اسمها، "إن إدارة بايدن ما زالت تستشير الكونغرس وكذلك الحلفاء والشركاء". وأضافت "ندرس مجموعة من الأفكار التي تتفق مع سياستنا المعلنة المتمثلة في الاستعداد للعودة إلى الامتثال للاتفاق إذا فعلت إيران ذلك".
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إنه حتى فرصة الحل المؤقت قد تضيع بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو. وقال أحدهم: "إنه وضع عاجل. إذا لم نتمكن من اغتنام الفرصة الآن، فمن الصعب للغاية التفكير في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات جوهرية قبل الخريف... المسار الحالي قد يغلق كثيراً من الأبواب".
على المستوى الأميركي الرسمي، جدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، القول إنه لا يريد التفاوض مع إيران بشأن الملف النووي، لكنه أعلن تمسك الإدارة بالاقتراح الذي تقدم به بايدن في حملته الانتخابية. وأكد على موقف إدارة بايدن قائلاً: "إذا كانت إيران ترغب في مواصلة تطبيقها التام لخطة العمل المشتركة الشاملة، فإن الولايات المتحدة ستنضم مجدداً إلى هذا الاتفاق وستسعى إلى إطالة أمده وتقوية بنوده واستخدامه كمنصة للتفاوض على اتفاقات أخرى تعالج نشاطات إيران الخبيثة الأخرى".
وحول إمكانية إعطاء حوافز لطهران، مثل قرض من صندوق النقد الدولي أو حوافز مالية أخرى، لتشجيعها للعودة إلى الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن "ذلك يقع تحت إطار التفاوض على المنبر ولا أريد القيام بذلك. ولكن نريد التأكد من أننا على الصفحة نفسها مع شركائنا وحلفائنا والكونغرس قبل الحديث عن هذه القضايا".
من جهة ثانية، حذّر تقرير أممي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى. وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي الذي قدموه إلى مجلس الأمن، إنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتّهام ساقته ضدّ الجمهورية الإسلامية دولة لم يسمّها الخبراء في تقريرهم.
وأضاف التقرير أنّه "وفقاً لإحدى الدول الأعضاء، فقد استأنفت كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى. استئناف هذا التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهمّة، وآخر شحنة مرتبطة بهذه العلاقة جرت في 2020".
ووفقاً للتقرير. قالت طهران في رسالة للخبراء، إن معلومات خاطئة وبيانات ملفّقة قد تكون استخدمت في التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق.