أشار رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري، خلال مؤتمر صحافي، الى أنه "إيمانا منا بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وإذ بنا نتفاجأ بالتطاول على المعلم والتعليم الرسمي من خلال تقارير غير دقيقة"، معتبرا أنها "إهانة ليس للمعلم فحسب وإنما للتربية والتعليم الرسمي على السواء، وكان من المفترض أن يتقصوا المعلومات الصحيحة من وزارة التربية والتعليم العالي، وأن لا يقعوا في مغالطات طالت معلمين يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة".

وقال: "وعليه، تضع الرابطة هذا التهجم في خانة الاستهداف والمؤامرة على هذا القطاع الذي أثبت على الدوام قدرته وانتاجيته وتفوقه في محاولة لضرب التعليم الرسمي الأساسي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".

أضاف: "كما وأن تعاطي المسؤولين المعنيين مع الملفات التربوية العائدة إلى التعليم الرسمي وخصوصا التعليم الأساسي، لم يكن بالجدية والأهمية المطلوبة، مع العلم أن هذا القطاع له بصماته على التربية والمجتمع الأهلي والنهوض بالوطن عموما، حيث بات مقصدا للساعين لحصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى".

وتابع: "للأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية، مما يجعلنا نلمس أن هناك ثمة نيات مبيتة لضرب التعليم الرسمي".

وإذ لفت أنه "بعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال تشكيل الحكومة الجامعة وإنطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة بعض الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، ولما كان المعلم هو عماد المدرسة وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ"، أكد أنه "من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق".

وقال: "من هنا نطرح عدة أسئلة: كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد أصبح أكثر من نصف المعلمين متعاقدين محرومين من أبسط الحقوق في الضمان الصحي وبدل الإنتقال الى مدارسهم"، مؤكدا أنهم "العصب الرئيسي لقيام المدرسة الرسمية ولم تأل الرابطة جهدا في رفع قضيتهم إلى المسؤولين في أي من اللقاءات التي عقدتها معهم، بل دعت إلى حل قضيتهم بالتثبيت الدائم وإدخالهم الملاك كي يشعروا بالأمان الوظيفي، وإلى ذلك الحين يجب إفادتهم من كل التقديمات". 


أضاف: "كيف يستقيم التعليم الأساسي وقد تم ملء الشواغر من المستعان بهم الذين يقومون بالعمل من دون عقود عمل ويقبضون من صناديق المدارس ومجالس الأهل الفارغة أصلا"، مشددا على "ضرورة أن تتبنى وزارة التربية تنظيم عملهم وفقا للقوانين فلا حجة لأحد بقرار عدم التوظيف الذي يمكن أن يسري على كافة الوظائف بإستثناء التعليم". 


وتابع: "إلى متى سيستمر إهمال المدارس الرسمية التي تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم رفدها دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنويا على التقاعد دون أن تكلف الدولة عناء التفكير في سد النقص الحاصل سنويا، وإلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي وكيف يمكن أن يصل مشروع قانون الى المجلس النيابي بعد أن تمت دراسته في اللجان ورفعته الحكومة السابقة لإقراره (نعني قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية) وتم سحبه بذرائع مختلفة"، مؤكدا أن "هذا الأمر لم ولن نسكت عنه أبدا مهما كانت الظروف".

كما سأل: "إلى متى الإستخفاف بالتعليم الأساسي الرسمي وقانون المديرين رقم 73 لم يعدل حتى الساعة والذي مازال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المديرين حقهم من بدل تعويض الإدارة ومنهم من مضى على تعيينهم سنوات عدة".

وأكد مطالبته بـ"العمل على إستيعاب المتعاقدين بمسمياتهم كافة في ملاك وزارة التربية، الإصرار على إدراج مشروع القانون رقم 4072، مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وإقراره في أول جلسة لمجلس النواب، الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي يحرمهم من حقهم في تعويض بدل الإدارة، إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب)، إعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15 وتعديل المادة 9 منه، تصحيح الوضع الوظيفي للمعينين بالمرسوم 3910 والمرسوم 8835، تعديل القانون 344 لجهة إعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة، إستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفرا ماليا لخزينة الدولة، دعم المدرسة الرسمية بكل الوسائل والتجهيزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم، تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها، والعمل على تحديث المناهج التعليمية ما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها".

ورأى أن "أي مطلب أو تحرك يلزمه وحدة الصف"، مشيرا الى أن "الرابطة حققت الكثير من المكاسب بوحدة موقفها ووحدة قرارها النقابي والتزام معلميها وهي لم ولن تستثني أي مطلب يخص المعلمين أو المدرسة الرسمية لذلك أعلنا الإضراب التحذيري اليوم الخميس 14 آذار مع العلم أننا لسنا هواة تعطيل أو إضراب إطلاقا، بل هدفنا الأول والأخير التربية والتفوق للجيل الناشئ ولكن يهمنا أيضا كرامتنا ومعيشتنا".

وختم: "نقول للمسؤولين لا تجبرونا على إتخاذ الخطوات السلبية نريد حقوقنا كاملة، كما وندعو كل الزملاء للوقوف صفا واحدا في الإطار النقابي الجامع. وإننا إذ نتطلع إلى التعاون مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أكرم شهيب الذي لمسنا لديه الحرص على المدرسة الرسمية منذ اللقاء الأول معه، نأمل العمل على إقرار الملاك الفني الموحد للتعليم ما قبل الجامعي وتحقيق كافة المطالب".