التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور قبل ظهر اليوم وفداً من المعتصمين ضدّ اقامة مصنع للاسمنت في عين دارة. وضمّ الوفد وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدّمي الاشتراكي جنبلاط غريزي، منسق هيئة المبادرة المدنية عبدالله حداد، ورؤساء اتّحادات بلديات الجرد وبلديات عين دارة وقب الياس وشارون وعين زحلته وبمهريه وصوفر والمنصورية ومختار العزونية وممثلين عن المبادرات المدنية والهيئات البيئية. وتحدّثوا عن المخالفات التي تعتري الرخصة الممنوحة لاقامة هذا المصنع، مطالبين بالغائها، اضافة إلى الضرر البيئي والصحّي الذي سيلحقه تشغيل المصنع بأهالي المنطقة. وطالبوا الوزير ابو فاعور باعطاء الناس حقّهم، مشيرين الى الطعن الذي قدّموه إلى مجلس شورى الدولة لابطال الترخيص.
الوزير أبو فاعور
ورحّب الوزير أبو فاعور بالجميع، مؤكداً "أنه ليس بعيداً عن معاناة ووجع الناس ان كان في البقاع أو في جبل لبنان والتي تتوالى فصولاً نتيجة القرار بانشاء هذا المصنع. وقال:" هذه الشكوى والمعاناة اتابعها وأعرفها جيداً بحكم الانتماء والمرجعية والعلاقة السياسية للحزب التقدمي الاشتراكي مع أبناء المنطقة. وبعد تسلمنا وزارة الصناعة، أشكر أبناء المنطقة على أملهم في أن تضع وزارة الصناعة الأمور في نصابها وتعيد الحق الى أصحابه. نحن نعرف ان هناك ضرراً بيئياً كبيراً من انشاء المصنع على القرى المحيطة في مقلب جبل لبنان ومقلب البقاع. كما نعرف الأسلوب غير الراقي الذي تمّ اعتماده مع ابناء المنطقة من خلال محاولة بث الفتنة وتجنيد بعض الازلام الى غيرها من الممارسات التي لا تحترم القانون ولا النظام العام ولا حق الناس بالتعبير عن رأيهم." أضاف:" القرار الصادر عن وزارة الصناعة والقرارات اللاحقة الصادرة عن مجلس شورى الدولة مع وضعي علامات استفهام كبرى حول القرارات التي استصدرت من مجلس الشورى، فيها الكثير من العيوب القانونية. هناك ثغرات قانونية كبرى، ولم يؤخذ القانون بعين الاعتبار عندما تمّ اصدار الرخصة للمصنع، اضافة الى العيوب البيئية وشكوى أبناء المنطقة". وتابع:" نحن في وزارة الصناعة نعيد النظر بدراسة الملف بكافة نواحيه القانونية والبيئية والاجتماعية. وحتى اللحظة، تمّ اكتشاف مقدار كبير من الثغرات والأخطاء القانونية التي لا تستوي مع مبدأ احترام القانون. وأعد بوقت قريب، بأن تتخذ وزارة الصناعة قراراً ليس بهدف الانتقام من احد ولا مسايرة أحد مع محبتنا لأبناء المنطقة، وانما بهدف انصاف الناس واحترام القوانين. أجدّد القول ان الملف مليء بالثغرات، وتمّ تجاوز الكثير من الاعتبارات القانونية التي كان يجب تبنّيها وذلك لأجل اصدار الرخصة على عجل. كما ان القرارات اللاحقة الأخرى تعتريها الكثير من الثغرات. أتمنّى اعطاءنا المزيد من الوقت لانجاز دراستنا ونأخذ القرار المناسب بموضوعية بشكل لا نظلم أحداً ولا نحرم أحداً من حقوقه."
