نشر أحد المواقع الإلكترونية لائحة بأرقام مالية من موازنة 2018 حيث تم استعراض عدد كبير من أسماء الجمعيات التي يتم تخصيص مساعدات لها من الدولة وتصنيفها من حيث انتمائها الطائفي أو الحزبي.

إلا ان مغالطات كبيرة وردت لا بد من التوقف عندها، لا بل تستدعي دعوة على وسائل الاعلام وبعض المواقع الإلكترونية أن تنشر اللائحة الكاملة لكل الجمعيات الوهمية منها والحقيقية التي تستفيد من مساعدات الدولة وألا يكون طريقة صياغة الموضوع تستهدف أطرافاً سياسية دون سواها.

وللتوضيح، فإن المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية أي مستشفى عين وزين، الواردة في اللائحة المنشورة، هي مؤسسة مستقلة وهي غير تابعة للحزب التقدمي الإشتراكي وهي تقدم مساعدات وخدمات طبية لشريحة واسعة من أبناء الجبل على إختلاف انتماءاتهم.
أما المركز الوطني للتنمية والتأهيل، فصحيح أنه تابع للحزب التقدمي الإشتراكي ولكنه مؤسسة على مستوى متقدم في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يهتم بشؤون التنمية والمساعدات الاجتماعية.

أما في ما يتعلق بمركز "سان جود" لمعالجة مرضى سرطان الأطفال، فصحيح أن عقيلة رئيس الحزب وليد جنبلاط السيدة نورا جنبلاط قد ترأست مجلس امنائه لمدة 3 سنوات لكنه ليس تابعاً للحزب التقدمي الاشتراكي وليس تابعاً للسيدة جنبلاط وهو مؤسسة عالمية معروفة أسسها داني طوماس منذ سنوات طويلة وهو يقوم بعمل جبّار في شفاء الأطفال من مرض السرطان ولا علاقة للحزب به بأي شكل من الأشكال، لا بل تجدر الإشارة إلى أن النائب السابق جنبلاط هو داعم أساسي لهذا المركز كما الدولة، وقد تبرّع له العام الماضي بمبلغ مليون دولار وهذا العام بمبلغ نصف مليون دولار، وهي حقيقة لا بد أن نذكّر بها عندما يتحوّل النقاش إلى هذا المستوى من التشكيك.

وأمام هذه الوقائع، لا بد من دعوة وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية إلى توخي الدقة وكشف الصورة كاملة أمام الرأي العام كي لا تكون الحقيقة مجتزأة ومشوهة وتوحي بأن أطرافاً سياسية معينة تسخّر الدولة لدعم مؤسساتها وهو أمر غير صحيح فيما قوى سياسية أخرى مستنكفة عن هذا الامر وهو غير صحيح أيضاً.

وأخيراً، ورغم إيجابية خطوة مصارحة ومكاشفة الرأي العام بحقيقة الأرقام المالية حبّذا لو يلتفت البعض إلى قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار سنويا ولا تزال طلبات السلفات بمليارات الدولارات تتوالى وتتم الموافقة عليها. وحبذا لو تلتفت وزيرة الطاقة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وتفعيل الجباية مباشرة بدل تلزيمها إلى شركات من هنا وهناك تتأخر لسنتين وأكثر في حين تتم المطالبة بسلفات خزينة لتمويلها.