مجموعة الأزمات الدولية: أعمال الشغب التي وقعت في طرابلس هي مؤشر على بوادر انهيار الدولة

03 شباط 2021 14:02:17

اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال ‏لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة.‏

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المئة من سكان طرابلس وحدها من ‏فقر مدقع، ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح ‏مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ ‏لبنان.‏

وشهد الشارع اللبناني في 25 كانون الثاني احتجاجات في مناطق عدة اعتراضاً على تمديد ‏قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من شباط، رغم وعود الحكومة بالتعويض ‏على "العاملين اليومين" ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية. ‏

وتخلل الاحتجاجات في طرابلس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين من جهة والقوى الأمنية ‏والجيش اللبناني من جهة أخرى.‏

وتقول مجموعة الأزمات إنه "يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته ‏الحاكمة لحل الأزمات، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد".‏

وكان السبب المباشر للاحتجاجات في طرابلس الإغلاق الذي فرضته الحكومة المؤقتة في لبنان ‏بسبب ارتفاع إصابات كورونا.‏

وبسبب قيود الإغلاق هذه أصبح العديد من الناس غير قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم، ‏وهذه الإجراءات ليست إلا حلقة جديدة من سلسلة مشاكل تواجه لبنان.‏

ومنذ 2019 فقد نحو 500 ألف شخص أعمالهم ووظائفهم، وفقا للمجموعة، وانخفضت قيمة ‏العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة بالسوق السوداء، مما أدى إلى زيادة التضخم.‏

وفقد الناس المليارات من المدخرات، ووفقا للبنك الدولي فإن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا ‏تحت خط الفقر بالفعل في أيار/مايو 2020.‏

ويقدّر المسؤولون الحكوميون أن حوالي 75 في المئة من المواطنين اللبنانيين بحاجة إلى ‏المساعدة، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد، يحتاج ما يصل إلى 90 ‏في المئة منهم إلى مساعدات إنسانية ونقدية، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين.‏

وتقول المجموعة إن طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءا في ‏جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة ‏‏"صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة".‏

وخلال مقابلات أجرتها المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعرب مسؤولون لبنانيون ‏ونشطاء أحزاب سياسية وضباط أمنيون وممثلون عن منظمات غير حكومية عن مخاوف مماثلة.‏

وحذرت المجموعة من أنه "إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة ‏مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد ‏بشكل خطير".‏
اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة طرابلس شمال ‏لبنان، هي مؤشر جديد على بوادر انهيار الدولة.‏

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015، يعاني 26 في المئة من سكان طرابلس وحدها من ‏فقر مدقع، ويعيش 57 في المئة عند خط الفقر أو دونه. إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح ‏مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي، الأسوأ في تاريخ ‏لبنان.‏

وشهد الشارع اللبناني في 25 كانون الثاني احتجاجات في مناطق عدة اعتراضاً على تمديد ‏قرار الإغلاق العام الذي أعلنته الحكومة حتى الثامن من شباط، رغم وعود الحكومة بالتعويض ‏على "العاملين اليومين" ودعم العائلات الأكثر فقراً بمخصصات مالية. ‏

وتخلل الاحتجاجات في طرابلس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين من جهة والقوى الأمنية ‏والجيش اللبناني من جهة أخرى.‏

وتقول مجموعة الأزمات إنه "يجب على شركاء لبنان الدوليين مواصلة الضغط على نخبته ‏الحاكمة لحل الأزمات، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للسكان اليائسين بشكل متزايد".‏

وكان السبب المباشر للاحتجاجات في طرابلس الإغلاق الذي فرضته الحكومة المؤقتة في لبنان ‏بسبب ارتفاع إصابات كورونا.‏

وبسبب قيود الإغلاق هذه أصبح العديد من الناس غير قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم، ‏وهذه الإجراءات ليست إلا حلقة جديدة من سلسلة مشاكل تواجه لبنان.‏

ومنذ 2019 فقد نحو 500 ألف شخص أعمالهم ووظائفهم، وفقا للمجموعة، وانخفضت قيمة ‏العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة بالسوق السوداء، مما أدى إلى زيادة التضخم.‏

وفقد الناس المليارات من المدخرات، ووفقا للبنك الدولي فإن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا ‏تحت خط الفقر بالفعل في أيار/مايو 2020.‏

ويقدّر المسؤولون الحكوميون أن حوالي 75 في المئة من المواطنين اللبنانيين بحاجة إلى ‏المساعدة، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد، يحتاج ما يصل إلى 90 ‏في المئة منهم إلى مساعدات إنسانية ونقدية، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين.‏

وتقول المجموعة إن طرابلس ومحيطها من أفقر المناطق في لبنان، لكن المعاناة تزداد سوءا في ‏جميع أنحاء البلاد، وفي أفعالهم وردودهم، ربما قدم المتظاهرون ومثيرو الشغب في المدينة ‏‏"صورة لما ينتظر لبنان في الأشهر المقبلة".‏

وخلال مقابلات أجرتها المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعرب مسؤولون لبنانيون ‏ونشطاء أحزاب سياسية وضباط أمنيون وممثلون عن منظمات غير حكومية عن مخاوف مماثلة.‏

وحذرت المجموعة من أنه "إذا استمر الانحدار الاقتصادي بالهبوط، أو أدت تدابير تقشف جديدة ‏مثل خفض الدعم عن السلع إلى زيادة الضغوط الاجتماعية، فقد يتزعزع الاستقرار في البلاد ‏بشكل خطير".‏