إتجاه لتمديد مهلة زيادة رساميل المصارف.. وما المطلوب لوقف النزف المالي؟

02 شباط 2021 15:44:10

إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة جيّدة ولكن... بهذه العبارة انطلقت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" باعتبار أن "تعميم مصرف لبنان الرقم 154والقاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة خطوة جيدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن هذه الخطوة ستفقد بريقها المصرفي إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة تضع خطة تطبّق الإصلاحات لخفض عجز ميزان المدفوعات الذي وصل إلى مستويات قياسية وتعقد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي وتحدّد مسؤولية الخسائر وتطبق الـ"كابيتال كونترول" الموجود في أدراج المجلس النيابي وكان من المفترض أن يطبَّق منذ ثورة تشرين من العام 2019 لأن عدم إقراره يؤدي إلى استنزاف موجودات القطاع المصرفي ومصرف لبنان ".

في السياق، توقّعت المصادر "تمديد مهلة زيادة رأس المال نظراً إلى صعوبة دعوة الجمعيات العمومية إلى الالتئام لإقرار هذه الزيادة في ظل الإقفال العام في البلاد للحدّ من انتشار وباء كورونا"، وعزت توقعها إلى "صدور قانون بتمديد المُهَل، وبالتالي من المفترض أن يلتزم بهذا القانون خصوصاً أن الجمعيات العمومية لا يمكنها الاجتماع عبر تقنيّة الـZoom لأنه مخالف للقانون" .

ولفتت إلى أن "تطبيق زيادة الرأسمال لا يعالج المشكلة، لأنه في وقت تجهد المصارف للقيام بهذه الخطوات، تبقى الدولة غائبة عن مواكبتها لأنها لا تملك خطة تطبّق عبرها الإصلاحات المطلوبة، ولم تتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب أول الأمر بإقرار الكابيتال كونترول" .

وأوضحت المصادر المصرفية أن "القطاع المصرفي مُلزَم بتطبيق تعميم مصرف لبنان وبالتالي المصارف ستطبّق التعميم في نهاية شباط أو في أي شهر آخر لأنه الطريق السليم لهيكلة القطاع المصرفي" .

وتابعت: "تكثر الملامة على المصارف لأنها أقرضت الدولة التي أعلنت توقّفها عن سداد ديونها، علماً أنه لا يوجد أي مصرف تصنيفه أعلى من مستوى تصنيف الدولة اللبنانية... إلى ذلك، نحن نعمل في لبنان ولا نعيش في جزيرة معزولة ونقرض الدولة والقطاعين العام والخاص، كما أن ديوننا للدولة لم تتجاوز الـ 15مليار دولار من حجم الودائع التي كانت مقدّرة بـ124مليار دولار أي 15 في المئة من مجمل الودائع..."

واعتبرت أنه "لو عمدت الدولة إلى سداد ديونها، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، خصوصاً أننا مُجبَرون على تطبيق تعاميم مصرف لبنان ومنها الدولار الطالبي".

واستغربت المصادر "تحميل القطاع المصرفي أسباب الأزمة خصوصاً ما يتعلق بالودائع الموجودة"، وسألت "ماذا بوسع المصارف فعله بعدما توقفت الدولة عن سداد ديونها لها ولم تطبّق شيئاً من الإصلاحات الموعودة؟".

ولفتت إلى أن "مشكلتنا الأساسية هي في العجز الضخم في ميزان المدفوعات، إ ذ كان لدى مصرف لبنان سيولة خارجية تقدّر بـ32 مليار دولار وذهب بقيمة 17مليار دولار، وكان يحمل سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار وفيه حساب مكشوف للدولة بقيمة 15مليار دولار".

وأضافت أن "الأرقام واضحة.. إذ أن مجموع الودائع اليوم بقيمة 113مليار دولار منها 80 ملياراً موجودة في البنك المركزي، و10 مليارات سندات يوروبوندز، و22ملياراً ديون لها في ذمّة القطاع الخاص. لذلك المطلوب قرارات سريعة لإيقاف النزف المالي" .

أما بالنسبة إلى "إغراء" المصارف بالهندسات المالية، فأوضحت المصادر أن "حاكم مصرف لبنان كان يشتري الوقت لإقرار الإصلاحات، ودعا المصارف إلى تأمين الدولارات وبفائدة 5،30 في المئة لزيادة الاحتياطي لديه بالعملات الأجنبية، على أن تزيد أموالها الخاصة ولا توزّعها كأرباح للمساهمين. فهل أخطأ الحاكم في ذلك؟ لا نعتقد ذلك، لأنه أمّن مزيداً من الاحتياطي ومنع التضخّم وزاد رساميل المصارف" .