عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن، المحامي روبرت مالي، المستشار السابق للسياسة الخارجية في إدارة باراك أوباما الذي تربطه علاقة وثيقة بالقيادة الإيرانية، مبعوثاً خاصاً بالشأن الإيراني، وفق ما أعلنه مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية.

مالي المختص في فض النزاعات، هو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، وعمل في فريق الأمن القومي في إدارة الرئيس بيل كلينتون، وعُين عام 1996 مساعدًا خاصًا لكلينتون لشؤون العلاقات الإسرائيليّة – العربيّة، وهو من أبرز داعمي العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

ومن موقعه كرئيس "مجموعة الأزمات الدّوليّة" كان انتقد مالي اغتيال قائد قوّة القدس في الحرس الثّوري قاسم سليماني، إذ اعتبر يومها أنّ ترامب "أشعل حربًا في الشّرق الأوسط". وقبل أشهر قليلة، وبعد اغتيال الخبير النّووي مُحسِن فخري زاده، قال مالي: "الاغتيال سيجعل من الصّعب على خليفة ترامب استئناف الدبلوماسية مع إيران".

في حزيران 2018 وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، وصف مالي الشروط الـ 12 التي حددتها إدارة ترامب للتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران بأنها "غير واقعية".

وبحسب موقع " جوييش إنسايدر" الأميركي فإن مالي الوحيد الذي التقى بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عندما شارك باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2019 في نيويورك.

صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن إسرائيليين ارتبطوا بعلاقات عمل بمالي، المولود في مصر من أب يهودي متحدر من أصل سوري وأم أميركية، قولهم إن تعيينه "يمثل خبراً سيئاً لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية أن لمالي سجلاً حافلاً وطويلا في التعاطف مع النظام الإيراني وهو معاد لإسرائيل، و"آيات الله سيعدون أنفسهم محظوظين في حال تم اختياره". وأضافت أن "مالي يرتبط بعلاقات قوية مع الإيرانيين، وهو ما مكنه من توظيفها في الإفراج عن المواطن الأميركي من أصول صينية اكسيان يانغ، الذي اعتقلته طهران في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب سياسات مالي الذي يناديه الاميركيون بـ (روب) "تشاجرت إدارة أوباما بشكل شبه مستمر مع إسرائيل ودول مجلس التعاون وحلفائها حول سياسة إيران خلال فترة ولايتها التي استمرت ثماني سنوات".

مالي سيقود، بصفته مبعوثًا لإيران، المحادثات لإعادة الانضمام إلى – خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران – الاتفاق النووي (5+1) إذا عادت طهران للالتزام بالقيود التي فُرضت ضمن اتفاق العام 2015. وفق ما أشار الرئيس بايدن في أيلول الماضي بقوله إنه سيقدم لطهران "طريقًا موثوقًا للعودة إلى الدبلوماسية إذا عادت لتطبيق الاتفاق النووي".

وفيما أكدت مصادر في الخارجية الأميركية ثقتها بأن إدارة الرئيس بايدن سوف تتطلع إلى "تمديد وتعزيز الاتفاق النووي ومعالجة الجوانب الخبيثة في السلوك الإيراني، بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين والعرب"، ترى أن "الجدول الزمني للمفاوضات مع طهران مضغوط جداً، ولن يكون هناك فرصة تذكر قبل الانتخابات الإيرانية في حزيران القادم"، وأضافت: "نحن لا نريد العودة إلى سياستنا السابقة تجاه إيران عام 2016"، فالجميع بحاجة إلى تعزيز الصفقة بشكل أكبر من خلال فرض ضوابط جديدة على برنامج الصواريخ الإيراني، مشيرة إلى أن "تولي مالي لمهامه يبعث برسالة إيجابية الى طهران، قد تظهر مؤشراتها في الانتخابات القادمة، حيث من المتوقع ان يسيطر المتشددون في الحرس الثوري على البرلمان والحكومة والإطاحة بالرئيس حسن روحاني، الذي أبدى استعداده للحفاظ على الاتفاق، ما قد يغلق نافذة الأمل الأميركية بالعودة الى التفاوض على الملف النووي ومتتبعاته".

إلا أن "التطمينات" التي وجهتها إدارة بايدن لأوروبا وأصدقاء الولايات المُتحدة التي أرسلها المُرشّحون إلى المناصب المعنيّة بالسّياسة المرتبطة بإيران، من وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة ويليام بيرنز، وصولًا إلى بيرت ماكغورك كمنسّقٍ للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض، كانَت لتكون فاعلة لولا خبر تعيين مالي مبعوثاً إلى طهران، وفق ما كتبت مجلة "بلومبرغ" في مقال بعنوان "إيران هي أول تخبط محتمل للسياسة الخارجية لبايدن".

سيرة مالي "السّياسيّة"، دفعت 12 من الرهائن السابقين لدى النّظام الإيراني إلى توقيع عريضة احتجاجيّة إلى وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن يطلبون منه عدم تعيينه كمبعوث خاصّ إلى إيران، مؤكّدين في رسالتهم أنّ تعيينه "سيرسل إشارة مخيفة إلى الديكتاتورية في طهران بأنّ واشنطن تركّز فقط على العودة للاتفاق النّووي، وتتجاهل الإرهاب الإقليمي والجرائم المحلية للنّظام الإيراني ضدّ الإنسانية"، وأنّه يُرسل "إشارة إلى الشّعوب في إيران وسوريا والعراق ولبنان، الذين يتعرضون للقمع من قبل النظام الإيراني ووكلائه، بأنّ إدارة بايدن لا تهتم بحقوقهم الإنسانية"  كما جاء في الرّسالة.

صداقات مالي "المُمانِعَة" لا تقف عند جواد ظريف أو "حماس"، فالجولة على تاريخ الرّجل وصداقاته تُظهرُ جليًا علاقاته بالعديد من أقطاب النّظام السّوري وفي مقدّمتهم بشّار الأسد الذي استقبله يومًا عام 2009 في "قصر الشّعب"، كما ربطته علاقة "صداقة" بسفير النّظام في واشنطن عماد مصطفى. وتذكر تقارير أنّ صديقه الدبلوماسي الخبير بشؤون الشّرق الأوسط فيليب غوردن والذي عُيِّنَ مؤخّرًا مستشارًا لنائبة الرئيس كامالا هاريس لشؤون الأمن القومي، كان يكتب طيلة المُدّة الماضية مقالات تدعو العالم إلى قبول "حقيقة" بقاء الأسد وضرورة التعامل معه. كما "حارب" مالي وغوردن كتفًا إلى كتف في إدارة أوباما لجعل الأولويّة قتال "داعش" في سوريا وتأجيل البحث بموضوع "الإطاحة" ببشّار الأسد.