طالب موظفو البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا المتعاقدون في وزارة الشؤون الاجتماعية، بـ"إقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقهم".

وتحدثت منال حايك باسم المتعاقدين الذين وجهوا رسالة أعلنوا فيها رفضهم "رفضا قاطعا القبول من الآن وصاعدا براتب كان بالأصل زهيدا واصبح الآن لا قيمة له، وخصوصا في ظل زيادة التكاليف التي نتحملها بعد تزايد الفقر في لبنان، كما ونرفض عدم ادراجنا ضمن المستفيدين من الضمان الصحي كحق مشروع، لا سيما اننا في الظروف المستجدة وزيادة عدد الاستمارات التي نتكبد عناء القيام بها من كل النواحي لا سيما تعريض انفسنا للتهلكة، وتعريض ذوينا واهلنا لمخاطر كورونا، وبما ان دورنا اليوم بات اساسيا في هذا المشروع، ومعلوماتنا اصبحت الوحيدة كقاعدة بيانات لتصنيف العائلات المستحقة وغير المستحقة، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للتنويه بهذا المشروع، واهميته، والذي كان سباقا باستهداف العائلات الاكثر فقرا قبل حدوث الازمة الاقتصادية المالية والاجتماعية".

أضافت: "بعد ان كرسنا انفسنا منذ 10 سنوات لانجاح هذا المشروع وما زلنا، الا اننا بتنا اكثر فقرا من العائلات المستهدفة نفسها، نطالب بإقرار قانون معجل يهدف الى مأسسة هذا المشروع ويضمن حقوقنا كاملة، من الاستفادة بالضمان الصحي الى زيادة رواتبنا وليس اجورنا لنستطيع ان نتماشى مع الغلاء المعيشي الراهن".

وناشدوا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية والمدير العام القاضي عبدالله أحمد "رفع المظلومية عن كاهلنا، والتعامل معنا كموظفي دولة لا موظفي قطاع خاص، مستندين بذلك على أحقيتنا التي حرمنا منها طوال السنوات المنصرمة".