على الرغم من التطورات والإنجازات التي حققت في العقد الماضي في ترسيخ الأنظمة والقوانين المعادية للفساد، إلا أن جائحة "كورونا" وما لحقها من تدابير وإجراءات طارئة أثرت سلبياً على هذه الجهود بشكل كبير، كالنقص في الموارد والمستلزمات الصحية وطاقم الموظفين خلال الجائحة للإستجابة للموجة الأولى من الحالات. الأمر الذي أعاد المنطقة سنوات إلى الوراء.

يستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة.

أكثر من ثلثي البلدان تسجل أقل من 50 درجة على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بمتوسط 43 درجة فقط. وتُظهر البيانات أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال معظم البلدان تفشل في معالجة الفساد بشكل فعّال.

إحتل لبنان المرتبة الـ149 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام "2020" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية متراجعاً 11 مرتبة عن العام "2019" وهذا التراجع يعود الى الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وعدم تحضير الدولة لمواجهة "كورونا" والتأخر في إقرار الموازنة.

كما وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد، تليها قطر، وسلطنة عُمان، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربياً وعالمياً لعام.
وذكر التقرير إن كلا من العراق تونس وعُمان قد شهدت تقدما في تقييمهم السنوي.