نظمت نقابة المحامين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة العربية في لبنان في قاعة المحامين- القصر العدلي، صيدا، ندوة بعنوان "الصحافة اللبنانية: بين الأخلاق المهنية والنصوص القانونية".
شارك في الندوة التي أدارها الإعلامي عبد معروف، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، أمين سر نقابة المحامين جميل قمبريس ممثلا نقيب المحامين اندريه شدياق، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، ممثل نقابة المحامين في مدينة صيدا محمد شهاب، أمين عام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر الزين، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي الصحافي توفيق شومان، والمحامي سلمان بركات.
كما حضر الندوة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب رلى جدايل.
رحب محمد شهاب في كلمة افتتاحية بالحضور والمشاركين، ووجه الشكر للاتحاد الدولي للصحافة العربية وممثله في لبنان على إطلاق هذه الندوة.
وألقى معروف كلمة أكد فيها على أن اقتراح تنظيم الندوة وعنوانها جاء في ظل اختلاط هائل يعم المفاهيم القانونية لدى الصحافيين، لافتا إلى الاشكالات التي تقع أحيانا بين الصحافيين والقضاء.
ورأى معروف أن الصحفي لم يعد يعلم بشكل دقيق ما هو القانون الذي يجب ان يلتزم به بسبب الاعداد الواسعة التي دخلت ميدان الصحافة وأيضاً بسبب التطور التقني والانترنيت الذي سمح لأي فرد أن يصبح ناقلا للخبر وكاتبا للمقال ومعلقا على حدث.
ثم ألقى جميل قمبريس كلمة نقيب المحاميين شدد فيها على ضرورة فهم القوانين المعنية بحقوق وواجبات الصحافة والاعلام في لبنان، مؤكدا على أهمية الصحافة في تطور حياة الشعوب والأمم، ونوه إلى أن القوانين والأعراف المتبعة تشكل ضوابط حتى لا يكون هناك أي انزلاق نحو الفوضى.
من جانبه، رأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي أن لمهنة الصحافة خصوصية كبيرة تختلف عن باقي المهن الأخرى كونها تخاطب العقول على اختلاف مستوياتها، وأشار إلى أن هناك شروط وخصائص للعمل الصحفي أولا لأنها مهنة مجتمعية، ويمارس العمل المهني متخصصون مهنيون يراعون في عملهم القوانين والمواثيق والقواعد الاخلاقية والسلوكية.
ولفت القصيفي إلى أن الصحافة هي السلطة الرابعة ومهنة المخاطر وهي أيضا سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع.
بدوره، استعرض المحامي عمر الزين القوانين والأعراف الدولية واللبنانية التي تنظم عمل الصحفي، مشددا على أهمية قانون الانترنيت الذي أقره مجلس النواب، معتبرا هذا القانون خارطة طريق لكشف المستور في الادارات العامة غير المقيد بالاصول القانونية والوظيفية والنظامية، مؤكدا أن القانون يؤدي حتما إلى محكافحة الفساد.
ولفت الزين إلى ان الكثير من الذين يستخدمون حرية التعبير يسيئون إليها أحيانا دون إدراك بأن ليس من حقهم التشهير .
ولفت الزين أيضا إلى أن مهمة الكاتب هي كتابة النقد أما وظيفة الشتائم فهي الشتم والتشهير.
وكانت مداخلة للاعلامي توفيق شومان تحدث فيها عن ثلاثة قواعد ترتبط بمضمون الندوة وهي: مهنة الصحافة بدلالاتها ورمزيتها وعلاقة الصحافة بالاخلاق وعلاقة الصحافة بالقانون، مطالبا بوضع ميثاق شرف ووضع حد لفوضى الاعلام، ورأى أن الاعلام أصبح في لبنان ضحية السياسيين، مضيفا وكما هو الفساد من صناعة السياسيين فإن الاعلام الفاسد هو صناعة السياسيين، مؤكدا على ضرورة ضبط الاعلام والزامه بالنصوص القانونية والاخلاق المهنية القوانين.
وكانت مداخلة للمحامي سلمان بركات اعتبر فيها أن للصحافة أهمية كبرى في حياة الأمم والشعوب فدورها يشمل كافة نواحي الحياة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية "وبتنا نراها تتناول القضايا القضائية
مشددا على ضرورة أن تبقى الصحافة منزهة عن كل شائبة وعيب و تشكل مصدراً كبيراً للمواطنين و مصدر أمان وثقة للخارج أيضاً، لا سيما لناحية جذب الأموال وإستثمارها في الداخل. لذا، تبرز اشكالية كبيرة في عصرنا الحاضر تتمثل بالعلاقة بين الصحافة والقضاء لا بد من مقارنتها بشكل يوائم بينهما بحيث لا يتعارض العمل الصحفي و الاعلامي مع العمل القضائي أو العكس.
ويعتقد بركات أن على الإعلام واجب نشر الوعي القانوني بحيث يعرف الفرد حقوقه والتزاماته تجاه مجتمعه. ولكي يتمكن الاعلام من ممارسة دوره وواجبه يجب ان يتمتع بحيز كبير من الحرية في العمل الاعلامي، مضيفا ولا يجوز لرجال الاعلام الخروج عن القانون والمس بحرية الآخرين بذريعة أن التشريع لم يراعِ مطالبهم أو بسبب تأخره في سد الثغرات القانونية، أو عدم استصدار قوانين حديثة عصرية لأن ذلك سوف يؤدي إلى التعدي على حقوق الآخرين، ما قد ينتج عنه متابعات قضائية.
أما الريس فأكد في مداخلته "على أن الصحافة اللبنانية مازالت بخير وإن أخذت أشكالا إلكترونية بعد أن توقف بعض الصحف ورقيا.
ولفت الريس إلى أن هناك ضرورة لتنظيم ميدان العمل الصحفي في لبنان في إطار القوانين المرعية والنصوص القانونية، لكنه أكد أيضا على أن هناك ضرورة أيضا لمنح الصحفي في لبنان الحرية الكاملة في إطار القانون من أجل ممارسة عمله بكل حرية.
وقال الريس: "صحيح أن الإعلام اللبناني يعيش أزمة وجودية غير مسبوقة نتيجة تطور وسائل التواصل الإجتماعي وتبدل أدوات العمل الإعلامي، إلا ان ذلك لا يلغي أهمية الإعلام اللبناني الذي لطالما تميّز بفضاء الحرية الواسعة الذي يمتلكه قياساً الى الدول المحيطة التي تسيطر عليها الانظمة الديكتاتورية".
وأضاف: "ورغم عثرات النظام الديمقراطي الهش ولوثته الطائفية ولكنه يمنح متسعاً من الحريّة الإعلامية التي تقع علينا جميعاً كإعلاميين ومحامين وقضاة أن نحافظ عليها وان نحميها بكل الاشكال الممكنة كي لا تقع فريسة التسلط والهيمنة".
وأكدّ الريّس أن "الموقع الصحيح لمحاكمة الإعلاميين في حال كان لا بدّ من محاكمتهم لخطأ اقترف هو بطبيعة الحال ليس المحكمة العسكرية، بل محكمة المطبوعات"، مؤكداً ان "التحديات التي فرضتها الثورة التكنولوجية باتت تتطلب مقاربات جديدة حتى من الناحية القانونية".
واعتبر الريس ان "غياب السلطة القضائية المستقلة في لبنان هو انتكاسة كبرى للنظام الديمقراطي والدستوري والمؤسساتي وأنه في ظل غياب هذه السلطة عبثاً نحاول ان نصلح الفساد وان نُحدث تغييراً جدياً في الواقع السياسي الداخلي اللبناني".
