في السنوات الأربع الماضية اعتبرت الحكومات السابقة، وفريق السلطة، أن إقرار الموازنات العامة بمثابة إنجاز أدرجته في جداول إنجازاتها، في حين من المفترض أن يكون هذا الأمر من البديهيات والمسلّمات في أية دولة. ولكن يبدو أنه "رجعت حليمة لعادتها القديمة"، وعاد التأخير في إقرار الموازنات، والصرف على قاعدة الاثني عشرية.

منذ أيام قام وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، بتحويل مشروع موازنة 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، في ظل دعوات لحكومة تصريف الأعمال للانعقاد وإقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب. فهل يحق للحكومة المستقيلة إقرار الموازنة، وما هو رأي القوى السياسية؟

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب، وهبي قاطشيا، سأل عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية عمّا بقي من السياسة، واصفاً طرح موضوع الموازنة في غياب الحكومة بالمضحك المبكي، قائلاً: "للأسف لم يبقَ بالبلد أي شيء دستوري، وطرح موضوع الموازنة مخالفة دستورية. فالحكومة المستقيلة لا يحق لها في الأساس مناقشة الموازنة العامة، كما لا يحق لها أن تجتمع إلا بحال تعرض لبنان لزلزالٍ مدمر".

من جهتها، ردّت مصادر المستقبل عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، فسألت: "عن أية موازنة يتحدثون؟ فماذا بقي في الخزينة؟"
وتابعت المصادر: "ألم يفهموا بعد أن البلد ذاهب إلى الإفلاس؟"، وقالت: "الحمدللّه وُفِّقنا برئيس حكومة ذكي يصلح لقيادة أكبر دولة في العالم شكّل حكومة خربت الاقتصاد، ونهبت المصارف، وضربت قطاع التعليم برمته، ساعةً بالتعلّم عن بُعد، وأحياناً بإجبار الطلاب على الحضور. ضربوا القطاع الصحي بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق، فحوّلوا اللبنانيين إلى متسولين وأماتوهم أمام المسشفيات بقرارتهم العشوائية. فساعةً إقفال، وساعة فتح البلد. خرّبوا القطاع الصناعي، وشرّعوا التهريب، وأصبح ثلاثة أرباع الشعب اللبناني عاطلاً عن العمل، وعلّموا التجار على سرقة مدخرات اللبنانيين وبيع المواد الغذائية والأدوية الفاسدة، وأنشأوا المنصات الكلامية للكذب على الناس، فهؤلاء لا يريدون بناء دولة".

المصادر سألت: "لمصلحة مَن يحصل ذلك، ولأي دولة، وأي نظام؟ لماذا لا يصارحون الشعب بما يخطّطون؟ لقد بيّنا لهم بالقانون وبالأدلة الدامغة أنهم على ضلال، ويجهلون قراءة الدستور ويريدون من الحريري أن يعتذر. فليطمئنوا أنّه لن  يقدم على ذلك".

بدوره، عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم الخوري، أشار لجريدة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن لا مشكلة في عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع الموازنة في ظل عدم وجود حكومة، وإحالتها إلى المجلس النيابي وإقرارها، فالوضع المالي أولوية، وأن اجتماعها سيكون استثنائياً.

وعن أجواء الحلحلة في الملف الحكومي، أمل أن تترجم إلى ليونة في الاتصالات، لأن وضع البلد لم يعد يسمح بالبقاء دون حكومة، مضيفاً: "الأزمات تتلاحق، وحكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تعطي أكثر من طاقتها"، مؤكداً أننا لم نطلب مشاركتنا في الحكومة، وكل ما طالبنا به هو وحدة المعايير، وحق رئيس الجمهورية أن يكون شريكا أساسياً في التأليف، وله الحق في أن يسمي الأسماء، والاعتراض على الاسم الذي لا يراه مناسباً.