إعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "فريق التيار الوطني الحر يعاني أزمة على صعيد الأداء السياسي، إذ يعمل وفق فكرٍ إلغائي، ولا يمكن أن يكون التيار هو العفيف الوحيد".

ولفت عبدالله في حديث لبرنامح "صار الوقت" عبر شاشة الـMTV الى أن "منذ العام 1990، حكم السوري البلد 15 عاما، وإضطررنا حينها للتحالف معه لتحرير الأرض، ومنذ العام 2005، حزب الله هو الذي يحكم، وإذا كان المطلوب تشكيل حكومة وفق النمط السابق وبتركيبة معينة، "بلاها" لأن القرار سيكون في مكان آخر".

ورأى عبدالله أنه "هناك توجه للإنقلاب على إتفاق الطائف في الممارسة والأعراف، وهل الوقت مناسباً لمؤتمر تأسيسي في ظل الجوع والمرض؟ هذا الأمر يحتاج لهدوء وإستقرار سياسي".

عبدالله إعتبر أن "الجميع، ولا سيما التيار الوطني الحر، هم أدوات بإنتظار وضوح اللعبة الإقليمية، البلد رهينة على طاولة المفاوضات الإيرانية – الأميركية. وفي ظل هذا الواقع، أتمنى، وبالحد الأدنى، صياغة تصور وطني داخلي، وما قيمة الثلث المعطّل وحقوق الطوائف في حال إنهار البلد؟".  

كما ذكّر عبدالله أن "النائب جبران باسيل، كان وزير خارجية النظام السوري والمحور". 

وقال عبدالله: "حملنا البندقية، وقاتلنا بشرف وتصالحنا بشرف، وأعدنا القرار العربي إلى لبنان وفتحنا طريق المقاومة".

وشدّد عبدالله على وجوب التوافق وطنياً لإنقاذ البلد، لكنه أكّد أن الحزب التقدمي الإشتراكي ليس بصدد تشكيل جبهة سياسية، مشيرا إلى أن "بيننا والمستقبل والقوات تباينات، والبلد لا يحتمل إنقسامات وتشكيل جبهات يعني الإنتحار".

ولفت عبدالله إلى أن "إبقاء طرابلس والفقراء بوجه القوى الأمنية والجيش يورط البلد في أزمة كبيرة، ويجب أن يبدأ برنامج الأسر الأكثر فقرا من المناطق الشمالية، ليس إنتقاصاً من شأن المناطق الأخرى، بل لأنها الأكثر حرماناً". 

وأضاف عبدالله: "إذا لم يتم تشكيل الحكومة، سيرتفع سعر صرف الدولار كما وأسعار المنتجات، وعندها ستكون الإنتفاضة في مختلف المناطق اللبنانية".

وعلى خطٍ آخر، رأى عبدالله أن "الهروب بإتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله مسؤولية هذا الوضع هو جفاء للحقيقة، فهو أحد المسؤولين الى جانب السلطة السياسية والنظام الإقتصادي الحر والمحور الذي يعزل لبنان ومن يمنع تشكيل الحكومة".

ودعا عبدالله إلى "تجنيب لبنان سياسة المحاور ولنجتمع جميعا على الحياد الإيجابي".

وختم حديثه مبدياً إعتراضه على "الروتين الإداري الذي أقحمنا فيه البنك الدولي بما يتعلق بالقرض المتعلّق بكورونا والمعدات الطبية ستتأخر شهرين أو ثلاثة بسبب المعاملات، لذلك أطلب من البنك الدولي تسهيل المعاملات".