أشار عضو لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية النيابية فادي سعد إلى أن "مجلس النواب لم يتلقَ أي مشروع قانون من قبل الحكومة لإقرار قانونٍ لتشريع إستقدام القرض للاسر الاكثر فقرا، علماً أن الهبات والمساعدات تحتاج إلى قوانين، والبرلمان لا يمكنه أن يتحرك حيال هذا الأمر إلّا بعد مجلس الوزراء".
وفي إتصال مع "الأنباء" الالكترونية، نبّه سعد "للتغيّر الكبير الذي حدث على صعيد الظروف الإقتصادية والإجتماعية في ظل الإنهيار الإقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية توازيا وقيمة الأجور، بالإضافة إلى موجات صرف الموظفين، فيجب الأخذ بهذه الظروف أثناء توسيع قاعدة بيانات وزارة الشؤون الإجتماعية لتشمل مختلف ما يُمكن تسميتهم بالفقراء الجُدد، بعد إنحسار الطبقة الوسطى"، مطالبا بـ"وضع معايير واضحة ومحددة لتفادي أي إستنسابية أو زبائنية".
وحول صرف القرض بالليرة اللبنانية بدل الدولار، أدرج سعد هذا الإجراء ضمن "الخطوات المالية العشوائية" التي يقوم بها فريق الحكم، وإعتبر أن "هذه المبالغ سيعود صرفها على سياسة الدعم التي تستهدف التجار والمهربين". وختم حديثه مشددا على "وجوب أن تتحمل السلطة الحاكمة المُتمثّلة بالأكثرية النيابية لمسؤولياتها، في ظل الإنهيار إزاء رفضها للقيام بواجباتها تجاه المواطنين".
