أشارت مصادر في وزارة الشؤون الإجتماعية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "تحديث بيانات الأسر الأكثر فقراً سيتم جمعها عبر فرقٍ متجوّلة تابعة للوزارة، ستقوم بزيارة المواطنين في منازلهم وتطرح عليهم 55 سؤالاً لتحديد ظروف معيشتهم وإستيفائهم لمعايير الإستفادة، بعد أن يتقدموا بطلبات عبر منصّة وزارة الشؤون". وللمفارقة المنصة تتوقف تكراراً تحت ضغط التسجيل.

وأوضحت مصادر "الشؤون" أنه "سيتم صرف مبلغ الـ246 مليون دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 6240 ليرة، أما الأسر التي ستستفيد من القرض، فهي ستحصل على مبلغٍ قدره 200 ألف ليرة، بالإضافة إلى 100 ألف ليرة لكل فرد في العائلة، إلى حد الستة أفراد، ما يعني أن المبلغ الأقصى سيكون 800 لكل أسرة، وسيستمر توزيع المبلغ شهرياً طيلة سنة كاملة". وحول الآلية التي ستُعتمد في التوزيع، فهي ستتم عبر الوزارة مباشرةً، حسب المصادر.

المصادر لفتت إلى أن "150,000 أُسرة سوف تستفيد من القرض، وهذه المساعدات غير مرتبطة بمساعدة الـ400 ألف التي يتلقاها المواطنون، ما يسمح بالجمع ما بين المساعدتين في حال توفّرت المعايير لدى الأسر". أما بالنسبة للموعد الذي سيبدأ فيه صرف المبالغ، فالموضوع يتعلق "بالإنتهاء من الإجراءات الروتينية المطلوبة على صعيد مجلسي الوزراء والنواب، والمعاملات الإدارية في ديوان المحاسبة، من أجل الرقابة المُسبقة"، وفق المصادر ذاتها.