في الجانب السياسي لأزمة التأليف، وبحسب المعلومات التي وقفت عليها "الجمهورية" من مصادر موثوقة، يمكن تلخيص الصورة كما يلي:

- اولاً: انّ كل الوساطات التي جرت في الآونة الاخيرة، ومعظمها بمبادرات شخصية، وليست بالتكليف من أي جهة سياسية، اصطدمت بالفشل.

- ثانياً، إصرار طرفي الخلاف الحكومي على شخصنة الأزمة بينهما، ورفضهما الإعتراف بالأمر الواقع المأزوم، والتواضع امام تعاظم الأزمة الداخلية على كل المستويات، وارتفاع معدلات الفقر الى مستويات مخيفة تلامس الـ80% من الشعب اللبناني.

- ثالثاً، انّ عِقَد التأليف لها وجهان:

- الأول ظاهر، ومرتبط بشكل الحكومة وحجمها وحصّة كل طرف، ويُترجم بخلاف "قاطع وصعب" على مثلث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون - رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل - الرئيس المكلّف. ويتركّز حول النقاط الخلافية المعلنة اي: الثلث المعطّل الذي يطالب به الرئيس عون والنائب جبران باسيل ويرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري، حجم الحكومة والصراع على إبقائها من 18 كما يريد الحريري، وعلى رفعها الى 20 وزيراً كما يريد عون وباسيل، الصراع على وزارتي الداخلية والعدل، والثلث المعطل الذي يريده عون وباسيل ويرفضه الحريري. وكذلك تسمية الوزراء التي يصرّ عليها الحريري مقابل رفض عون التخلّي عن هذا الحق، وكذلك رفض تهميش مكوّن وازن في البلد، وايضاً رفض تجاوز الدستور وحق رئيس الجمهورية في هذه التسمية وإبداء رأيه في كل الوزراء.

- الوجه الثاني، سياسي، عنوانه رفض التنازل للآخر، المتبادل بين رئيس الجمهورية وباسيل والحريري، عن اي من الشروط التي وضعها على حلبة التأليف. وكلا الطرفين حاسمان في هذا المجال. وأما جوهره، فهو وصول الطرفين الى مرحلة الطلاق النهائي بينهما، وتحت عنوان واجواء "التيار الوطني الحر" لا تنفي الرغبة في إقصاء الحريري عن التكليف، وهو امر يدركه الحريري، ومن هنا يأتي تمسّكه الصارم بورقة التكليف الى ما شاء الله