3800 لاجئ فلسطيني مصاب بكورونا: العنصرية تطال اللقاح... فمن المسؤول عن تأمينه؟

26 كانون الثاني 2021 12:06:58

"يجب عدم التفرقة في حماية أرواح البشر بين الأغنياء في المدن والفقراء في المجتمعات الريفية، والمسنين في دور الرعاية والشباب في مخيمات اللاجئين".. هكذا شدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان على ضرورة عدم التمييز بين فئات المجتمع اللبناني، الذي يضم فضلا عن المواطنين، النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والعمال الأجانب، بعد الحملة العنصرية التي أطلقها البعض، والتي حملت عنوان "اللقاح للبناني أولاً".

العنصريون، ودون الإستناد إلى أي مُعطى علمي أو منطقي أو انساني، طالبوا بتلقي اللقاح أولاً. لكن ما فات العنصريين أن الحماية المجتمعية لا تتحقق علميا إلّا بعد أن تتلقى جميع الفئات اللقاح، هذا اضافة الى ان أي مسار غير ذلك ما هو إلاً ضربٌ للإنسانية التي جمعتنا في مواجهة فيروس كورونا، بل إلتفافٌ في حلقة مفرغة للتخلّص من الأزمة الوباية.

اللاجئون الفلسطينيون يمثلون شريحةً من المجتمع المحلي، يزيد عددهم عن 192 ألف شخص، 17 ألف منهم كانوا في سوريا وهربوا من الحرب. يعيش هؤلاء، بنسبة كبيرة منهم، في مخيّمات مكتظّة، في ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة. فتك فيهم الوباء كما فعل باللبنانيين، فأصيب أكثر من 3800 شخص بالفيروس، وتوفي منهم ما يزيد عن 140 شخصا.

وإنطلاقاً من هذه المعطيات، عقدت وزارة الصحة إجتماعا ووكالة "الأونروا" للبحث في ملف تأمين اللقاح لهم، ووضع الآليات المناسبة لهم، وإجراء الإتصالات مع المجتمع الدولي والمنظمات في سبيل تأمين اللقاح.

الناطقة الإعلامية في وكالة "الأونروا" هدى أبو سمرا أشارت في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "عملية تأمين اللقاح جارية بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية، بحيث سيتم إستقدام الجرعات عبر الوزارة، والبحث قائم حول الشركات التي سيتم التعامل معها، وموعد وصول الجرعات إلى لبنان".

ولفتت أبو سمرا إلى أن "الحصول على اللقاح سيتم وفق جداول تعطي الأولوية للعاملين بالقطاع الصحي، كما ولكبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة، وهي الأولويات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ويتم إعداد هذه الجداول بالتنسيق مع وزارة الصحة".

كما أكّدت أبو سمرا أن "اللقاح سيُوزّع مجاناً على الفلسطينيين، لكن عملية التمويل لن تكون على عاتق "الأونروا" أو وزارة الصحة، بل على الأرجح سيتحمّل المجتمع الدولي وزر التمويل". 

وختمت حديثها مشدّدة على "ضرورة الإبقاء على الإجراءات الوقائية، ووجوب تقيّد الجميع بها، بسبب وصول المستشفيات إلى أقصى قدراتها الإستعابية، علما أن الفلسطينيين لم يواجهوا أي مُشكلة لجهة الإستشفاء أو الدخول إلى المستشفى، في حين تكفّلت الوكالة بدفع الفواتير".

من جهته، إستغرب عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم طريقة تعاطي عدد من المواطنين مع هذا الملف، وذكّر بأن "اللبنانيين المقيمين في دول الإغتراب يتلقون اللقاح إسوةً بمواطني تلك البلاد، فاللقاح يُوزّع من منطلق إنساني بالإستناد إلى معايير طبية".

وشدد في إتصال مع جريدة "الأنباء" على "وجوب تحمّل الدولة مسؤولياتها في هذا الإطار، بحيث يجب أن تطال عملية التلقيح مختلف المقيمين في لبنان، بغض النظر عن جنسياتهم".