كشف موقع "المونيتور" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إلغاء المساعدات الاقتصادية والأمنية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتخفيض تواجد قواتها بشكل كبير في البلد الذي مزقته الحرب.

وكشف الموقع أنّ طلب الميزانية المقدّم من وزارة الخارجية للعام المالي 2020 والذي صدر مؤخرًا، يقترح التخلص من أموال الدعم الاقتصادي لسوريا وكذلك المساعدة في إطار برنامج مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام. 

وأضاف الموقع أنّه في العام الماضي، طلبت إدارة ترامب 130 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لسوريا و44.5 مليون دولار أخرى في إطار برنامج منع الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب.

وأوضح الموقع أنّه بشكل عام، يسعى مخطط الميزانية الجديد إلى خفض التمويل لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنسبة 23?، لكن الحكومة الأميركية تصر على أن أهدافها في سوريا لم تتغير.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان ردًا على سؤال "المونيتور": "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لداعش والقاعدة، وبحلّ سياسي للصراع السوري تماشيًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وإبعاد جميع القوات التي تقودها إيران في سوريا"، وأضاف: "كذلك نواصل مراجعة أولويات الإدارة الأميركية في سوريا لضمان توافق المساعدات مع أهداف الولايات المتحدة بشكل أفضل، فقد نستخدم التمويل من صندوق الإغاثة، بطريقة تتفق مع الطريقة التي تم تخصيصها لها في السنة المالية 2018".

ويأتي الخفض المقترح بعدما أعادت إدارة ترامب برمجة 230 مليون دولار كمساعدات لتحقيق الاستقرار في 2018، بعدما حصلت على نحو 300 مليون دولار في تعهدات من دول الخليج وأوروبا لسد الفراغ في المساعدات الأميركية، فقد وعدت المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 مليون دولار، بينما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 50 مليون دولار.

(ترجمة: جاد شاهين)