نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا للكاتبة "كال فلين" حول انخفاض عدد المواليد في عدة دول حول العالم، وانتشار الحيوانات في القرى المهجورة التي أصبح بعضها بلا سكان.

وبدأت الكاتبة مقالها بالمقارنة بين أعداد المواليد في الماضي والحاضر، وقالت إنه "لسنوات عديدة بدا أن الزيادة السكانية كانت هي الأزمة التي تلوح في الأفق، وعام 1968 تنبأ عالما الأحياء في جامعة ستانفورد بول وآن آرليش في كتاب القنبلة السكانية، بأن الملايين سوف يموتون جوعا بسبب الزيادة السكانية".

وبحسب فلين فإن "النمو تباطأ إلى حد كبير مع دخول المرأة مجالات العمل والقيادة، واستخدام وسائل منع الحمل، وتعثر معدلات المواليد في عدة بلدان، حيث يوجد الآن أقل من 2.1 طفل لكل امرأة، وهو الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الاستقرار السكاني".

ووفقا للكاتبة يعتبر انخفاض معدلات الخصوبة مشكلة في أغنى دول العالم مثل اليابان وألمانيا، وفي كوريا الجنوبية انخفض معدل المواليد إلى 0.84 لكل امرأة في العام الماضي، وهو مستوى منخفض قياسي على الرغم من الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الإنجاب.

من المتوقع أن تشهد 23 دولة انخفاضا في عدد السكان بأكثر من النصف قبل نهاية هذا القرن

واعتبارا من العام المقبل سيتم دفع مكافآت نقدية قدرها 2 مليون وون (1800 دولار) لكل زوجين ينتظران مولودا في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مدفوعات إعانة الطفل الحالية.

كما انخفض معدل الخصوبة بشكل كبير في إنكلترا وويلز من 1.9 طفل لكل امرأة في عام 2012 إلى 1.65 فقط في عام 2019. وتشير الأرقام من مكتب الإحصاء الوطني لعام 2020 إلى أنه يمكن أن يكون 1.6 الآن، وهو أقل معدل منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

والمشكلة أكثر حدة في اسكتلندا، حيث انخفض المعدل من 1.67 عام 2012 إلى 1.37 في عام 2019.

وهذا هو الحال بشكل متزايد في البلدان المتوسطة الدخل أيضا، بما في ذلك تايلاند والبرازيل. وفي إيران أثار معدل المواليد البالغ 1.7 طفل لكل امرأة قلق الحكومة، وقد أعلنت مؤخرا أن عيادات الدولة لم تعد توفر وسائل منع الحمل أو تجري عمليات لمنع الإنجاب.

وبفضل هذا النمط العالمي من انخفاض مستويات الخصوبة، تتوقع الأمم المتحدة "نهاية للنمو السكاني في غضون عقود" قبل أن يبدأ هبوط أعداد السكان بشكل جدي.

وتوقعت دراسة نشرت في مجلة لانسيت العام الماضي أن يصل عدد سكان العالم إلى ذروته في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا، حيث سيصل إلى 9.73 مليار في عام 2064، قبل أن ينخفض ??إلى 8.79 مليار بحلول عام 2100.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن انخفاض معدلات المواليد من المرجح أن يكون له "تأثير كبير وعواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية وجيوسياسية" حول العالم.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد 23 دولة انخفاضا في عدد السكان بأكثر من النصف قبل نهاية هذا القرن، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا.

وفي الصين حيث اتبعت الحكومة سياسة الطفل الواحد لكل زوجين لإبطاء النمو السكاني، وانتهت هذه السياسة عام 2016، يتوقع أن تشهد انخفاضا هائلا في عدد السكان بنحو 48? بحلول عام 2100.

وأصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أننا نتطلع إلى مستقبل مختلف تماما عن المستقبل الذي كنا نتوقعه وفقا للكاتبة التي تقول إن "الأزمة من نوع مختلف، ويضع كبار السن الاقتصادات الضعيفة تحت ضغط أكبر من أي وقت مضى".

وفي اليابان هناك عدد قليل جدا من الأشخاص لملء جميع منازلها، ويوجد الآن واحد من كل ثمانية منازل فارغا، ويطلقون على هذه المنازل الشاغرة اسم "أكيا" أو "منازل الأشباح".

وغالبا ما توجد هذه المنازل في المناطق الريفية، وتكون بحاجة للإصلاح لأنها تركت فارغة بعد وفاة شاغليها، وكثير من الورثة الذين يعيشون في المدن لا يطالبون ولا يعتنون بهذه المنازل. وهناك العديد من المنازل غير معروفة الملكية، والسلطات المحلية غير قادرة على هدمها.

واتخذت بعض المدن اليابانية إجراءات لجذب سكان جدد، وعرضت دعم نفقات التجديد، أو حتى منح منازل للعائلات الشابة، ويترافق ذلك مع توقع انخفاض عدد السكان من 127 مليون إلى 100 مليون أو أقل بحلول عام 2049، ومن المتوقع أن تزداد منازل "الأكيا" لتشكل ثلث إجمالي المساكن اليابانية بحلول عام 2033.

وفي الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تهجر منطقة بحجم إيطاليا بحلول عام 2030. وإسبانيا واحدة من عدة دول أوروبية يمكن أن تفقد أكثر من نصف سكانها بحلول عام 2100. وبالفعل فثلاثة أرباع البلديات الإسبانية تشهد "حالة تدهور" سكاني.

وتعد غاليسيا وكاستيلا إي ليون من بين المناطق الأكثر تضررا، حيث فرغت مناطق بأكملها تدريجيا من سكانها. وهناك أكثر من 3000 "قرية أشباح" منتشرة بين التلال الآن، وهي معرضة للإهمال.