ينتقل لبنان من مشكلة إلى أخرى. فبعد طي صفحة الحكومة، والتأكد من أن مصيرها مجهول ولا بوادر قريبة لتشكيلها، برزت خطوة القضاء السويسري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الأمر الإيجابي الوحيد في هذا الملف هو أنه لن يكون مفتوحاً على طريقة القضاء اللبناني وحسابات غب الطلب السياسية، وهذه خطوة لا بد من أن يستكملها القضاء السويسري حتى النهاية لمعرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإذا ما كان ذلك سيقود إلى معلومات أخرى تهمّ اللبنانيين الذين خسروا أموالهم وودائعهم.
وبانتظار ما سيحصل في هذه الملف إذ تؤكد المعلومات أنه ينتظر مثول حاكم مصرف لبناني رياض سلامة في الفترة المقبلة امام المدعي العام السويسري، يستمر التعقيد السياسي في لبنان، وخصوصاً في ملف تشكيل الحكومة، حيث أن كل الأبواب موصدة ولا بوادر إيجابية على هذا الصعيد.
رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال على موقفه، وكذلك الرئيس المكلف سعد الحريري، بينما تتوقع المعلومات أن يرتفع منسوب التصعيد بين الطرفين في الأيام المقبلة، خاصة أن عون يرفض كل الوساطات في المبادرة تجاه حلّ الأزمة مع الحريري.
في المقابل، حاول حزب الله تهدئة الأجواء بين الحريري وعون لكن المساعي لم تحرز أي تقدم، فيما اللقاء الذي عقد بين اللواء عباس إبراهيم وجبران باسيل في الأيام القليلة الماضية لم يصل إلى أي نتيجة، وتؤكد المعلومات أن باسيل يريد الثلث المعطل ولن يتنازل عنه، بينما المعطيات تفيد بأن الحكومة ستبقى معطلة لأشهر ما لم يحصل تطور خارجي كبير يؤدي إلى تشكيلها.
من جهته، البطريرك الماروني بشارة الراعي لم يتوقف عن إطلاق مواقفه التصعيدية، ضد التعطيل والمعطلين، بينما تشير المعلومات الى حركة قد يقوم بها رؤساء الحكومة السابقون مع بعض القوى والشخصيات المسيحية تجاه بكركي أيضاً تأييداً لمواقف البطريرك وتحت عنوان إعادة العمل بالدستور بدلاً من تكريس سوابق وأعراف جديدة.
