رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور أن "لا بديل عن الإقفال التام، أما النتائج فهي مرتبطة بإلتزام اللبنانيين"، لافتا إلى أن "الأزمة ليست سريعة أو عابرة،  بل سنعيش مع أزمة طويلة، وفي أفضل الحالات، وفي حال إستقدمنا اللقاح بأول شهر شباط نحتاج إلى مدة سنة لتلقيح مختلف المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وكشف أبو فاعور في مقابلة مع "أم تي في" عن "إتصال جرى مع وزير المالية غازي وزني الذي قال له إن الأموال التي دُفعت على شكل إعانات بلغت 300 مليار ليرة، في حين أن لا أحد يعلم أين صُرف المبلغ".

وسأل أبو فاعور عن دور وزارتي الدفاع والخارجية، وخصوصا وان الأخيرة معنية مباشرةً باللقاحات، مضيفا: "ما الجهد الذي قمنا به لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه تلقيح اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين؟ فمن دون تلقيح هؤلاء لن ننتهي من أزمة الوباء، ولا أراهن على انسانية البعض بهذا الاطار انما على الرأي العلمي".

وحول تعامل الحكومة مع إنتشار الفيروس، رأى أبو فاعور أن "أداء الدولة كارثي بسبب غياب الخطة، والمسؤولين تعاملوا مع الأزمة وكأنها عابرة، كما أن الوزارات المعنية كالعدل والخارجية والدفاع لم تتخذ أي قرار يُذكر".

وأضاف: "الدولة تعاملت مع كورونا من منطلق سياسي، فقرار عدم إقفال المطار منذ بداية إنتشار الجائحة عالميا كان قرارا سياسيا لكي لا تنوسم أي دولة ومنها إيران مثلا"، متسائلا "من إتخذ قرار عدم الإقفال في فترة الأعياد؟"، كاشفا أن "وفدا زار رئيس الجمهورية قبل الأعياد مستعطفاً، وتم اتخاذ القرار الإعتباطي بعدم الاقفال ومن دون أي معطى علمي".

واعلن أبو فاعور انه "في الأول من كانون الثاني 2020 كان هناك 455 مريض في العناية الفائقة و644 مريض في الإستشفاء العادي، أما اليوم هناك 855 مريض في العناية و1427، ما يعني أن الكارثة الكبيرة حصلت في فترة الأعياد حينما تم فتح البلاد".

أما في ملف المستشفيات الخاصة، أشار أبو فاعور إلى أن "بعض المستشفيات تبتز الدولة، وهي تتحمل مسؤولية إجرامية، فالعقد الموقع بينها ووزارة الصحة يقول أنه لا يحق للمستشفيات إنتقاء الحالات المرضية"، لافتا إلى أن "معظم هذه المستشفيات تعيش على موازنة وزارة الصحة، وأنا أدعو وزيري الصحة والعدل والقضاة الشجعان لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف، كما فعل القاضي الشجاع محمد عويدات الذي أجبر مؤسسة كهرباء لبنان على مدّ مستشفى راشيا الحكومي بالكهرباء"، وأضاف: "لكن لو كنت وزيراً للصحة لكان هناك أصحاب مستشفيات في السجون اليوم".

أبو فاعور رأى أن "بعض المستشفيات الخاصة لم تقم بواجباتها الأخلاقية في مواجهة كورونا تحت عنوان الجشع، وبعضها لم تفتح أقساما لكورونا إلّا بعد تهديد وزير الصحة، والناس تموت في منازلها فيما المستشفيات لا تستقبلهم".

كما ذكر أبو فاعور أن "وزير المالية أبلغه أن كل الأموال التي كانت في ذمّة الوزارة للمستشفيات الخاصة قد سُددت". 

وفي ملف الدواء، قال أبو فاعور: "الدواء موجود لكنه مخبّأ لبيعه بسعر أعلى في ما بعد، وأضف إلى ذلك تهريب الدواء نتيجة المعابر المفتوحة". 

وختم أبو فاعور حديثه معتبرا أن هناك 2 كورونا في البلد، الأول صحي والثاني سياسي يمثله هذا "العهد"، و"الله يخلّصنا من هذا العهد على خير".