ساعات تفصلنا عن وصول الباخرة "MSC MASHC 3" الى لبنان آتيةً من الصين محمّلةً بعشرة مستوعبات من "الصوديوم سالفيد" لصالح سوريا، وبموافقة رسمية من وزيرة الدفاع. وكأن يوم الرابع من آب لم يحدث، ولم يسقط عشرات الشهداء وتتدمّر بيروت... فكيف تتم المغامرة مجدداً والسماح بدخول هذه السفينة الى لبنان؟

وفور انفضاح مسألة الباخرة، سارعت الوزيرة عكر وتبعتها وزارة الاشغال وكل المؤسسات المعنية الى رمي المسؤوليات والتنصل من الأمر، على النحو المعتاد. على أنه من حظ اللبنانيين هذه المرة انه تم كشف الأمر قبل وصول السفينة لعل ذلك يقيهم من خطر الموت انفجاراً لمرة ثانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية "إن إدارة الجمارك تابعة لوزارة المال، والمرافئ تابعة لوزارة الأشغال العامة، والجهتان اليوم في ظل هذا العهد ترزحان تحت الهيمنة، وطالما أن التحقيق سابقاً في قضية تفجير المرفأ لم يسلك طريقه السليم والصحيح، فإن هناك من يستغل هذا الوضع ويُدخل هذه البضائع دون التحقق من خطورتها بحجة أنها سوف تعبر من لبنان الى دولةٍ أخرى عبر الترانزيت".

وأضاف ملاعب: "لم تتحرك وزيرة الدفاع لو لم يحصل إعتراض من قبل بعض النواب مثل النائب جورج عقيص الذي أثار هذه القضية للرأي العام، وأنا كخبير أشكك في كل ما يرد عن نوعية الحمولة إذا لم تصل الى الميناء ويتم الحجز والتفتيش، فإذا وصلت الحمولة وتولّى الجيش تفتيشها تصبح مسؤولية الجيش، اذ انه بالماضي لم يفتش الجيش ولم يحصل وضع يد انما حصلت لعبة معينة حيث أتوا بالباخرة الى هنا ووضعوها بمرفأ بيروت وحصلت مراسلة، أما الآن فاذا كُلّف الجيش فسيعطي نتيجة حاسمة، لأن الجيش عندما يكلف بالمهام يكون واضحاً، فإذا تضمنت الحمولة مواد خطرة يصادرها أو يضبطها أو يعيدها".

واعتبر العميد ملاعب أن "السيّء بالموضوع أنه كان سوف يتم تمرير الموضوع دون الإعلان عنه، وهنا أتساءل لماذا تُستعمل موانئ لبنانية لإرسال البضائع الى سوريا طالما أن سوريا دولة مشاطئة ولديها موانئ بالقرب من الموانئ اللبنانية؟ فلماذا ترسل الحمولة إلينا؟"، مستطرداً: "بمجرد وصول الحمولة الى الموانئ اللبنانية وليس السورية يعني أن هناك بضاعة مشكوك  بأمرها".

ورغم البيان التوضيحي الصادر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، والذي أشار الى اشتراط تفتيش الحمولة، كما البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل، الا ان علامات استفهام عدة تُطرح حول الطريقة التي كانت ستُمرر بها الشحنة وكتاب الموافقة المرسل من وزارة الدفاع من دون ان يتضمن ما ورد في بيان الوزارة المذكورة من شروط.

فمَن المسؤول عن وضع حد لهذا الاستهتار الحاصل بسلامة الشعب اللبناني من دون أي رادع، وهل باتت حياة اللبنانيين رخيصة الى هذا الحد؟