كم بعد علينا أن نعاني لنصبح مواطنين صالحين في هذا الوطن؟ سخافةٌ أو سذاجة هي وصف حال إدارة البلاد اليوم! فرأس السلطة الذي عرفنا "نبرة صمته" أكثر من كلامِه لم ينتفض ويملأ الشاشات تصاريح إلّا عندما وصل الموس إلى ذقنِ الصهر...
ورغم فداحة انفجار المرفأ، وعظم المصيبة، لم نر كل السلطة تتحرك بشكل حقيقي لمعرفة "مَن فعل هذا؟"، وقد تُرجمَ عدم الاكتراث هذا بمحاولات عرقلة التحقيق في هذا الانفجار الذي أودى بأرواح نحو مئتي شهيدٍ وشهيدة.
على كل حال هذا ليس بجديد على العهد القوي، لقد مرَّ البلد في دوّامات متعددة منذ تربّعه سدة الحُكم، ولطالما أثبت تحيّزه لطرفٍ واحدٍ من اللُبنانيين في كُل حادثةٍ تحصل! ولم يرَ الشعب قوة العهد القوي إلّا عندما تدور الحلقة حول الحقائب الوزارية ومراكز الدولة، أما الدستور الذي أقسمَ على حفظه، فبات وجهة نظر، يضاف ذلك الى استنسابية قاتلة، كمثل التوقيف المجحف لقرارات تعيين موظفين، ما ترك عدد من شباب لبنان عاطلا عن العمل، وقد دفعنا ثمنا غاليا يوم احترق ثلث غابات لُبنان التي كان من الممكن تجنّب بعضها مع وجود حرّاس للأحراش.
عبثية غريبة تحكمنا. وفوق عدم الاكتراث بنا، فهي تحاول منعنا من الكلام عن طريق التعرّض للجسم الإعلامي، وهذا ما أصبح مخيفاً، خصوصاً وأنّه المطلوب أن نسكت عن فتن متنقلةً، وعن النعرات الطائفية، وعن مشاهد التهريب، والا سيأتينا الرد على طريقة: "إذا مش عاجبك هاجر".
مؤسفٌ جدا ما بلغناه. فهل بعد قادرون أن نعيدُ لُبناننا شاباً، وشبابنا الذين غادروا؟
ها قد تكرس البلد منصة صواريخ في عهد السيادة، وعهد ترسيم الحدود.
وها قد بات القضاء مستقلا في عهد العدالة المشروطة!
وها قد باتت الصحة بألف خير، في عهد السهر على صحة المواطن عبر عدم إقفال البلاد حين يجب. وإلى التباعد الاجتماعي المطلوب لمنع الوباء، بات هناك تباعد سياسي كبير بل وتباعد في مقومات بقاء البلد، ما يهدد وجود الدولة اللُبنانية حقيقةً.
فهل يبقى البلد؟
