اعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس أن "الحكومة المستقيلة لم تنجح بتحقيق إنجاز في أي من الملفات، ومنها ملف كورونا، ذلك أن التردد في إتخاذ قرارات الإقفال، كما وتفريغ هذه القرارات من مضمونها من خلال الاستثناءات الواسعة، والتراخي في طريقة التعاطي مع فتح الملاهي والمطاعم والقادمين عبر المطار، كانت جميعها أسباب أدت إلى هذا التفشي الواسع".
وأشار الريس في حديث لاذاعة "الشرق" إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي حوّل العمل الحزبي، إلى جانب العمل السياسي، إلى جهود تصب في خلايا أزمة في كل المناطق، لمتابعة موضوع الكورونا والمساعدات الغذائية، لتوفير مقومات الصمود للمواطنين، لكن الأحزاب لا تحل مكان الدولة، والمطلوب حكومة جديدة تتحمل المسؤولية وتقوم بحل الأزمات المتعاقبة منذ أشهر".
وحول التقارير الصحفية التي تحدّثت عن علاقة بين رجال أعمال مقربين من النظام السوري، وشحنة نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت، ذكّر الريس إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان أول من أشار إلى هذا الموضوع، والآن تشير التقارير إلى أن هذا الأمر صحيح، وفي هذا السياق يُطرح عددٌ من علامات استفهام حول مصير التحقيق وموقف المحقق العدلي مما يجري، وحول الموقف القانوني لإستكمال دوره بعد أن إنقضت مدة التنحي"، وسأل: "هل سيقدم المجلس العدلي مرة أخرى مثالا سيئاً حول إدارة ملف قضائي جديد؟ التجارب السابقة لا تشجع، خصوصا إذا كانت الجرائم مرتبطة بالنظام السوري، نأمل أن لا يكون الأمر مكررا لأن هناك أكثر من 200 ضحية ومئات الجرحى، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق ببيروت، لذلك مطلوب كشف الحقيقة كاملة".
وفي ما خص الدعوات لإستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، لفت الريس إلى "أننا لسنا من المعجبين بأداء رئيس الجمهورية، والتاريخ سيسجل إفلاس البلاد وتدمير بيروت في عهده، لكن المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية تُصوَّر لدى البعض وكأنها إستهداف للموقع المسيحي، بينما هذا الأمر لم يحصل سابق، مثلا في العامين 1952 و1958، حينما تمت مطالبة الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون بالإستقالة. لكن منذ فشل 14 آذار في إقالة الرئيس السابق إميل لحود في العام 2005، أصبح هذا الأمر يأخذ أبعادا طائفية، إلّا أنه وإذا تقدمت الأحزاب السياسية في هذا الإتجاه سنكون في طليعة المنضمين، فإستقالة عون ستشكل مخرجاً لبدء وضع الحلول على السكة".
أما في ما خص الإنتخابات النيابية المُبكرة، رأى الريّس أنه "هناك حاجة لإعادة البحث في قانون الانتخاب الذي صيغ على قياس قوى سياسية معينة، وهناك حاجة لقانون جديد لا يكون مثابة قانون أورثوذكسي مُقنّع، ويفتح المجال أمام الشباب، لأن القانون الحالي سيعيد الرموز نفسها".
وإعتبر الريّس أن "التيار الوطني الحر يتلطى خلف حزب الله في الكثير من الامور، لكن رأينا في السنوات السابقة محاولات من قبل الأول لتخريب موازين القوى في البلاد لتحقيق مصالح فئوية خاصة، علما أن التيار يجيد لعبة الرقص على حافة الهاوية ولو على حساب اللبنانيين جميعا".
وختم الريس مؤكداً "إستمرار التواصل الدائم بين جنبلاط ورؤساء الحكومات السابقين، فهو يقدر دورهم في الساحة الوطنية ولكن هناك اطراف في المعارضة لديها رؤية مختلفة وتطرح الملفات من وجهة نظرهما لكن هذا لا يلغي إستمرار التشاور والتنسيق".