رأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة أن "ما بلغته البلاد على مستوى الكارثة الصحية غير مسبوق، والأنكى أنه رغم كل ما حصل، هناك من يريد أن يتبجّح حتى في قرار حماية الناس، فيما هذه الجهات نفسها قراراتها العشوائية، كفتح البلاد خلال فترة الأعياد وغيرها، هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه"، مؤكّدا على وجوب "وقف الإنهيار بسلسلة خطوات ربما أهمها حكومة جديدة، وليس عبر هذه الحكومة التي لا تفعل شيئا".
وشدّد حديفة في مقابلة عبر قناة "الجديد" على ضرورة "إعادة إحياء مشروع الأسر الأكثر فقرا، في ظل رصد البنك الدولي وصندوق النقد أموالا للبنان، علما أن لوائح هذا البرنامج تحتاج إلى تحديث، وعلى الوزارات المعنية منها الشؤون الإجتماعية والصحة ووزارة الأشغال وغيرها، تقديم بياناتها، فالموضوع يحتاج إلى تكاتف وليس الى تقاذف للمسؤوليات"، مطالباً بالإستفادة من أموال البنك الدولي "التي قد تمد اللبنانيين بالأوكسيجين المادي".
واعتبر حديفة أن "الوقت الضاغط حاليًا سببه مراكمة الحكومة لأمور لم تقم بمعالجتها من شباط الماضي، علما أنها كانت تعزف ليل نهار بأنها سوف تعالجها"، مُذكرا بأن "الحزب التقدمي الإشتراكي سبق له وقدّم، بالتفاصيل واللوائح، الآليات المطلوبة لترشيد الدعم، لكن لم يأخذ أحدا بطرحنا في حين كان يمكن الإستفادة من الطرح والبناء عليه".
وحول تذّرع الحكومة بأنها قامت بواجبها ورمت المسؤولية على تقصير مجلس النواب، لفت حديفة إلى أن "الوزارة الحالية سبق لها أن أصدرت بنفسها لوائح المواد المدعومة، اي هي اليوم قادرة على إتخاذ القرار بترشيد دعم المواد، لكنها عوض ذلك اختارت رمي المسؤولية على مجلس النواب، فكيف يستقيم ان يكون قرار الدعم بعهدة الوزارة، أما قرار ترشيده ليس لديها؟".
وفي الشق الصحي، شدّد حديفة على "ضرورة إستمرار الأخذ بالإجراءات الوقائية حتى بعد وصول اللقاح، وهذا الأمر يبدأ من كل مواطن لتخفيف الضغط على المستشفيات"، موجها تحية "للطواقم الطبية والتمريضية في المستشفيات، لخوضهم حربا ضروسا".
وأشار حديفة إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي قام بجهد جبار في موضوع مواجهة إنتشار فيروس كورونا، لكن المطلوب من الحكومة إخراج هذا الملف (كورونا) من الإعتبارات والتفاصيل السخيفة امام ما يحصل، ومجرمٌ من يدع الأمور المتعلقة بصحة اللبنانيين تتأخر".
وفي إطار آخر، لفت حديفة ردا على سؤال إلى أن "التيار الوطني الحر يُفترض به أن يكون هو الأحرص على هذا العهد، وكذلك فريق رئيس الجمهورية، لكن ما نراه من أساليب في التعامل لا يوحي بأن هناك حرصاً لنجاح العهد".
وأضاف حديفة: "بالعكس لاحظنا بدعاً جديدة، منها إستشارات التأليف ما قبل التكليف او الايحاء للنواب بعدم تسمية شخصية معينة لتأليف الحكومة، وغيرها من البدع"، وسأل: "فهل يكون الإستناد إلى الدستور بمصادرة صلاحيات رئيس الحكومة؟".
حديفة أشار إلى أن "مسؤولية تشكيل الحكومة تقع على الرئيس المكلف بالتشاور مع الجمهورية، لكنه من الواضح أنه هناك آداء لا يُسهل هذه العملية، ومن هنا ملاحظاتنا على آداء الفريق الرئاسي، التي نعبّر عنها بصراحة، ولما كان لنا ملاحظات لجهة الرئيس الحريري عبّرنا عنها أيضاً".
ورأى حديفة أنه "بعد التسريب الفيديو "الفضيحة" الذي يحمل إهانة لموقع الرئاسة الثالثة، والذي يحمل تناقضا لجهة المضمون بين ما أعلنه إعلام رئيس الجمهورية وبين موقف الرئيس، بات المطلوب من الأخير المبادرة لردم هذا الجسر الذي إنكسر، والرد على الصيغة الحكومية التي سلّمها الحريري".
أما في ما خص طرح التيار الوطني الحر القاضي بتطوير النظام، ذكّر حديفة بأن "تطوير النظام هو أمر طبيعي، ونحن من دعاة التطوير، لكن هناك آليات نص عليها دستورنا لا يمكن تجاوزها، منها قانون إنتخاب غير طائفي، كما أن تطوير النظام يتطلّب توافقا وطنيا عاما وتعديل الدستور يتم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن الأولى غير موجودة"، معتبرا أن "الدستور اليوم يتعرض لأبشع أنواع الإنتهاكات من قبل من يحمل افتراضاً مسؤولية صونه، في حين أن دور مجلس النواب يقوم على مراقبة السلطة التنفيذية وسن التشريعات بالإضافة إلى تفسير الدستور".
حديفة ذكّر بأن "رئيس الجمهورية هو من يملك صلاحية توقيع التشكيلة الحكومية، اما التيار الوطني الحر فهو لم يسمِّ رئيس الحكومة، فإذا لم تعجبه الصيغة الحكومية بإمكانه أن يكون معارضاً، فهذا نحن كنا خارج حكومة دياب لكننا لم نخرج من الحياة السياسية".
وأكد حديفة أن"التقدمي من دعاة عدم الإلغاء أو الإستئثار بل على قناعة بالشراكة، لكن مفهوم الشراكة لا يعني فرض الآراء على الشريك"، لافتا الى انه "بحال إستمر الوضع على حاله، فلن يبقى البلد عندما يحين موعد إنتخاب رئيس الجمهورية، ومن هنا تشديد رئيس الحزب وليد جنبلاط على ضرورة بقاء الدولة بصرف النظر عن خلافاتنا، لكن للأسف ما يحدث يدمّر الدولة وهيكلها".
وحول طرح الإنتخابات النيابية المبكرة، رأى حديفة أن "إجراء الإنتخابات وفق القانون نفسه لن تغيّر شيئا، لذا نحن مع الوصول إلى قانون إنتخابي جديد"، وسأل القوى التي تعلن انها تتبنى مطالب الشارع: كيف تعلنون انكم تتبنون هذه المطالب، ثم في موضوع قانون الإنتخاب تأخذون موقفاً مناقضاً لهذه المطالب؟".
وشدد حديفة على أنه "ليس لدى الحزب التقدمي الإشتراكي هوس إسقاط رؤساء الجمهوريات، ووليد جنبلاط أعلن بوضوح أن موقفه من استقالة الرئيس عون يكون بعد القيادات والاحزاب المسيحية الاعتبارات الطائفية الموجودة، لكن ذلك لا يعني ان لا نرفع الصوت ونعبّر عن مواقفنا وأن نعمل وفق طاقتنا لمنع اندثار الوطن كدولة وكيان، وهذا ما نحن مستمرون به".
