فيما التقنين الكهربائي هو رفيق اللبنانيين الدائم، وعلى مشارف أزمة "عتمة" قد تحلّ قريباً اذا لم يتم اجراء مناقصة شفافة لاستيراد الفيول بعد انتهاء عقد سوناطراك، تغيب الرؤية عن هذا القطاع الذي يغرق أكثر فأكثر بالهدر والفساد.
فقد علمت جريدة "الأنباء" الالكترونية ان معمل الناعمة لإنتاج الطاقة الكهربائية متوقف عن العمل منذ شهر أيلول، والمعمل يوجد فيه سبعة وحدات حرارية بمعدل 1 ميغاواط لكل وحدة، وهو يعمل على الغازات المنبعثة من النفايات، وكان قد أنشئ بعد معاناة طويلة لأهالي القرى المجاورة من جرّاء إنبعاثات روائح المطمر والتسبب بالأمراض لأهالي المناطق، وكان من المفترض ان تتم تغذية هذه القرى بالكهرباء من هذا المعمل.
مصادر مطلعة كشفت لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان "إنتاج الطاقة من هذا المعمل لا يكلّف الدولة اللبنانية ليرة واحدة لشراء الفيول في تشغيله، وهو الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وكان قد كُلف به مجلس الانماء والاعمار ولزّمه لشركة "سوكومي/ كلين إينيرجي سوليوشن" لبنائه وتشغيله، لكن مدة العقد مع الشركة المشغلة كانت قد انتهت ثم مدّدت لأكثر من مرّة بسبب التأخر في تنظيم إستدراج عروض لاستمرار المعمل بالإنتاج والإستفادة منه".
اليوم هذا المعمل متوقف عن العمل ولا يغذي القرى المجاورة له، والتي تتغذى من خط الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان. والجدير بالذكر، بحسب المصادر، أن تشغيل هكذا معمل لا يتطلّب عددا كبيرا من الأخصّائيين، فيما عدم تشغيله يؤدي الى خسارة تقدّر بعشرين ألف دولار في اليوم لكهرباء لبنان، وبالتالي من المفترض والبديهي أن تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتدريب فريق عمل من عديدها لتشغيل وصيانة معمل مطمر الناعمة وإعادته على الشبكة بأسرع وقت ممكن، الا انها بدلاً من ذلك تمعن في إيقاف هكذا معمل منتج للطاقة غير المكلفة دون انتظار إستدراج عروض في هذه الظروف الراهنة، وفي الوقت نفسه فإن عدم تشغيله يسبب ضررا للبيئة نتيجة الغازات المنبعثة من مطمر النفايات.
وقد وضعت مصادر عليمة عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية كامل المسؤولية على عاتق شركة كهرباء لبنان التي تتأخر بالاجراءات وذلك بعد أن انتفت صلاحيات مجلس الانماء والاعمار الذي أنهى مهمته بانتهاء العقد معه، ولا تزال كهرباء لبنان تماطل باجراء المناقصات وتوقيع العقود وإعادة تشغيل المعمل.
شهيب
من جهته، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وضع توقيف المعمل في اطار الكيد السياسي، فالمعمل يجب ان تستفيد منه قرى الجوار بموجب قرار في مجلس الوزراء ومجانا.
واعتبر شهيب في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية ان في الأمر استهتار بالحق العام نتيجة خسارة المعمل في حال استمر توقيفه.
كما توقف عند الضرر البيئي نتيجة توقف المعمل، الذي يعمل على الغازات التي تنبعث من المطمر.