في 8 نيسان 2019 أقر مجلس الوزراء "ورقة سياسة القطاع الميومة" التي تقدمت بها وزيرة الطاقة ندى البستاني.

يذكر انها الخطة الأولى، مقارنة بما تقدم عامي 2010 و2017، التي تضمنت في مقدمتها إعترافاً صريحاً بنسبة هدر بلغت 34%. فقد ذكرت أن العجز المالي لمؤسسة كهرياء لبنان قد بلغ عام 2018 اكثر من 1,8 مليار دولار معزية الأسباب الى تثبيت معدل التعرفة على معدل اقل من كلفة الإنتاج، استخدام معامل قديمة ذات كفاءة متدنية وكلفة تشغيلية مرتفعة والى نسبة هدر فني تصل الى 16% ونسبة هدر غير فني مرتفعة تصل الى 21% (أي ان مجموع نسبة الهدرين تبلغ 37% ما يناقض ما جاء في الصفحة الرابعة من الخطة عن نسبة هدر بلغت 34%).

كما عادت ونشرت جدولاً مناقضاً في الصفحة 13 من الخطة يبين ان نسبة الهدر الاجمالية بلغت 38%.

بعيداً عن التناقض المتدرج في اظهار ثلاثة نسب مختلفة لمجموع الهدر، الا ان محاولات الإيحاء الدائمة ان السبب الأساسي للعجز ناتج اولاً عن تثبيت معدل التعرفة، نظرية تجافي كافة الوقائع العلمية المجمعة على ان المدخل الأساسي لحل مشكلة قطاع الكهرباء تكمن في تخفيض نسب الهدر الى حدودها الدنيا. 
وقد جاء تقرير البنك الدولي المعنون Lebanon Economic Monitor – De-Risking Lebanon في تشرين الثاني من العام 2018 ليؤكد على نقطتين أساسيتين، اذ ذكر في الفقرة 66 منه ان الخسائر في إيرادات المؤسسة بلغت 40% بسبب الهدر الفني و غير الفني. والاهم أنَّ ما ذكر في الفقرة 70 من التقرير نفسه، يعتبر بمثابة خارطة طريق لاصلاح القطاع، اذ ذكر أنَّ "التسلسل يعتبر  في غاية الأهمية و لا يمكن زيادة تعريفة الكهرباء حتى يشعر السكان، المثقلون أصلاً بعبء فاتورة الكهرباء العالية (الخاصة والعامة)، أولًا بتحسن إمدادات الطاقة بما يمكن أن يسمح لهم بالحد من اعتمادهم على المولدات الخاصة. وإضافة إلى ذلك. يُعتبَر تقليص الخسائر الفنية وغير الفنية شرطًا أساسيًا لزيادة التعرفة.

وفي السياق ذاته، لا بد من التذكير بإحدى اهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الذي أقامه الحزب التقدمي الاشتراكي في نيسان 2018 تحت عنوان "نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء":
أن أي بحث لمعالجة وتطوير قطاع الكهرباء يبقى مدخله الإلزامي والضروري إجراء إصلاحات جذرية في مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الكهربائي بشكل عام، إذ لا إستثمار دون إصلاح ووقف للهدر، بحيث أن أي زيادة في الإنفاق لن تحقق مفاعيلها المرجوة دون هذه الإصلاحات التي باتت أكثر من ضرورية وملحة. 
تخفيض أولي لـ50% من الهدر خلال العام 2018 عبر الإلتزام بمعالجة الهدر التقني وغير التقني، ووضع الإصلاحات الإدارية موضع التنفيذ كضرورة أولية حتمية لإنعاش القطاع الكهربائي.
و قد نشر الحزب بالأرقام، حجم الخسائر الناتجة عن الهدر والتي زاد مجموعها عن ملبارين و 600 مليون دولار خلال 5 سنوات فقط:

كما أكدت الوزيرة بستاني في خطتها، بأنها سوف تفعل الجباية لتحصيل مليار و 879 مليون دولار من المستحقات المتوجبة للمؤسسة:

علماً انَّ قيمة المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة ومصالح المياه كانت مليار و 213 مليون دولار بتاريخ عرض الخطة على المجلس الوزراء،

وبما انَّ الوزيرة السابقة، القائمة مقام الوزير الحالي، ما زالت تنبري بين الفينة والفينة، لإبراز "الإنجازات الطاقوية" السابقة واللاحقة من خلال اطلالات غلو ضحلة لا تساهم الا في تأكيد الوقائع العلمية الدامغة لتقهقر التيار ومساهمته الفاعلة والمستدامة في نحر الخزينة العامة وتكبيدها ما يزيد عن نصف عبء الدين العام،
علَّها، من خلال متابعتها الدؤوبة لعصارة خطتها وحرصها المؤكد على حسن تطبيقها، توضح ما يلي:
- أي من نسب الهدر الثلاث الواردة في الخطة هي الأصح؟
- هل التعهد الوارد في الصفحة 13 بخصوص خفض الهدر الى 12% في نهاية العام 2021 ما زال قائماً؟
- كيف تطورت نسبتي الهدر سنوياً وما المردود السنوي خاصة ان الخطة قد ذكرت ان "كل تخفيض في الهدر الفني او غير الفني بسبة 1%  يؤمن مردوداً  بقيمة 20 مليار ليرة"؟
- بعد التعهد بتفعيل الجباية فور إقرار الخطة (علما ان الجباية واجب أساسي لا يتطلب خططا) ما الذي تحقق بالأرقام في عامي 2019 و 2020؟
- الا يستوجب العجز المالي الهائل لمؤسسة كهرباء لبنان تفعيل اعمال الجباية؟
- كيف لمؤسسة تغرق في عجز سنوي مدمر ان تؤخر اعمال الفوترة لسنوات؟
- ما هو الدور الفعلي لشركات مقدمي الخدمات طالما ان الجباية مهملة والمستحقات تتراكم؟
- تقدر المستحقات المتوجبة على الإدارات العامة ومصالح المياه حسب الخطة بما يزيد عن مليار و 213 مليون دولار، حرصاً على تلك الأموال العامة وتوخياً للشفافية المطلقة لما لا يتم الإعلان عن تلك المستحقات وتواريخها والإدارات والمصالح العائدة لها بشكل تفصيلي؟