تخطت تجاوزات الممارسات الكيدية في قطاع الكهرباء نطاق الهدر والفساد والصفقات المشبوهة، ودخلت بالتوازي في الزواريب السياسية الضيقة والفئوية، عبر الكيدية والإستئثار بالسلطة لتصفية حسابات وكأنها مؤسسة حزبية خاصة، يستفيد منها المهيمنون عليها منذ سنوات، فيستخدمونها في حروبهم العبثية، ليكون المواطن هو الضحية الأولى جرّاء هذه التعديات.

ما حصل مع مستشفى راشيا الحكومي، في أكثر الأوقات الحرجة التي تعيشها البلاد على المستوى الصحي مع الإنتشار الواسع لفيروس كورونا وإكتظاظ المستشفيات وفي ظل حالة الطوارئ القائمة، نموذج عن هذا الصلف المزري في عبثية الكيدية. اذ قررت "مؤسسة كهرباء لبنان"، وبطريقة إستنسابية، منع تغطية الكهرباء عن المستشفى عبر رفض تأمين الطاقة له من مشروع "كهرباء الليطاني"، في حين أن وزارة الطاقة والمؤسسة نفسها كانا أعطيا العديد من الاستثناءات سابقا، ما يعني أن حرمان المستشفى ليس إلا إستهدافا واضحا للمنطقة، وهو استهداف خطير يعرّض حياة العشرات من المرضى داخل المستشفى إلى الخطر. وإذا كان القضاء قد أعاد الحق إلى نصابه بإلزامه مؤسسة كهرباء لبنان إعادة وصل الكهرباء إلى المستشفى، الا أن ما حصل يلقي الضوء مجدداً على هذا الدرك الذي بلغته مصائب الفريق المهيمن على القطاع.

مصادر من داخل "مؤسسة كهرباء لبنان" أشارت إلى أن "المدير العام هو صاحب الصلاحيات التنفيذية، وهو بالتالي المسؤول عن رفض مد مستشفى راشيا بالكهرباء 24/24، علما أن الوضع الصحي يقتضي إجراءات إستثنائية لضمان إستمرار سير عمل المؤسسات الطبية والإستشفائية، خصوصاً وأن المستشفى يقوم بإستقبال مرضى كوفيد-19، ومن الواجب تأمينه لجهة التغطية الكهربائية".

المصادر عينها تحدثت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عن "إستثناءات سبق للمؤسسة وأن أصدرتها، لكن اللوائح موجودة لدى المدير العام، وهي مطلوبة حاليا لمتابعة هذه الإستثناءات، للتأكد من حاجتها الفعلية".

ولفتت المصادر إلى طريقة التعاطي الذي تتبعها مؤسسة كهرباء لبنان، فإعتبرتها "كأنها مؤسسة خاصة بالتيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل، وما دخول الوزيرة السابقة ندى البستاني على خط الملف رغم أنها لم تعد الوزيرة، الا تأكيد اضافي في هذا السياق، بحيث أنها تعاملت وكأنها لا تزال الوزيرة الحالية، علما أنها على رأس فريق أسسه باسيل لمتابعة ملف الكهرباء في التيار، يهدف لتعزيز السيطرة أكثر على قطاع الكهرباء في لبنان، مع الإشارة إلى انها حين كانت في الوزارة لم تنجح في تطبيق كل ما وعدت به في خطتها التي جرّت الحكومة الى إقرارها، ومن بين وعودها السراب ما التزمت به بخفض الهدر وتحسين الجباية، وطبعاً لم تقم بشيء من ذلك".

وحول تجاهل البستاني لدور الوزير الفعلي، ريمون غجر، وغياب الأخير عن السجال الذي حصل حول الملف المذكور، ذكرت المصادر ان "الوزير الحالي  لم ينزلق إلى هذا السجال، بحيث أنه يحاول نسبيا التصّرف حسب الأسس الأكاديمية، خارج إطار ممارسات وزراء التيار الوطني الحر السابقين، لكن جيش المستشارين والموظفين الذي عينّه باسيل في الوزارة والمؤسسة على مدى العشر سنوات الأخيرة يمنعه من التعامل مع الملفات وفق الأصول". 

وفي إطار متصل، تحدث أحد خبراء قطاع الطاقة في لبنان في إتصال مع "الأنباء" عن "ضرورة خضوع المستشفيات للإستثناءات التي تنص على منح تغطية كهربائية دون تقنين أو إنقطاع، لكونها مرافق تتعلق مباشرةً بصحة المواطنين، ولا يُمكن لمؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي عنها، تحت أي ذريعة".

لكن الخبير لفت إلى أن "المدير العام في المؤسسة، والذي له في الإدارة أكثر من 20 عاما، يستأثر بالقطاع حسب أهواء الفريق السياسي الذي عيّنه بحكم ولائه له، فهم حوّلوا القطاع برمّته إلى مزرعة، تحكمها سياسيات الفريق المهيّمن، وتخضع لسلطته مباشرةً، وبالتالي ما من شيء يمنع الفريق المُسيطر من فرض السياسيات الفئوية التي يبتغيها".

وختم الخبير حديثه مشيرا إلى أنه "تم تعيين مجلس إدارة جديد في المؤسسة منذ فترة، لكن الصلاحيات التنفيذية محصورة بالمدير العام، والمطلوب من المجلس المذكور متابعة ممارسات المدير، والوقوف عند المخالفات التي يرتكبها".