أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، إلى أن "اللقاء الذي عُقد في دارة الرئيس تمام سلام لم يأتِ بعدَ تسريب الفيديو من القصر الجمهوري، بل كان قبل أسبوعين، وجاء تلبيةً لدعوةٍ من الرئيس سلام. وكان اللقاء بحضور من أتت على ذكرهم الصحف، وكان محور اللقاء مناقشة كيفية تجاوز الأزمات التي تواجه اللبنانيين اليوم، لكنه لم يرقَ إلى درجة تشكيل جبهة معارضة سياسية".

وفي مداخلةٍ أجراها عبر قناة "الجديد"، شدّد أبو الحسن على "وجوب أن يكون اللبنانيّون جبهةً واحدة في مواجهة مختلف التحديات، بدءاً من انتشار فيروس كورونا، مروراً بالوضعين المالي والنقدي، وتشكيل الحكومة وتبنّي المبادرة الفرنسية وتطبيق الاصلاحات. لكن للأسف، هناك فريق يصر على أن يكون ملحقاً، ويتّبع سياسات خارجية لا تشبه اللبنانيين". 

واعتبر أبو الحسن أن، "المنطقة تمر في مرحلةٍ خطرةٍ جداً، وهناك كلام حول ترتيبات جديدة في المنطقة . لذا، لا يجب أن يتحول لبنان إلى ساحةٍ لتمرير الرسائل الإقليمية، لأن الوضع لا يحتمل". 

وحول احتمالية إطلاق جبهة سياسية وطنية بمواجهة العهد، أكّد أبو الحسن أن "تجربة 14 آذار، والتي كانت فخراً لنا، والتي أطلق وليد جنبلاط شرارتها مع الآخرين، أدّت الغرض منها بخروج الوصاية السورية، وبتحقّق المحكمة الدولية، ومن ثم وصلنا إلى الصدام في العام 2008. ولكن على اللبنانيين أن يعوا أنه بعد كل صدام، سيعودوا إلى الحوار، لذلك لنتفادى هذا الصدام". 

أبو الحسن طالب بـ"استعادة القرار الوطني المستقل، كما والتوجّه نحو الحياد الإيجابي، والعودة إلى اتفاقية الهدنة، علماً أن إسرائيل ستبقى كياناً غاصباً". 

كما رأى أبو الحسن أن، "هذه السلطة إما أنها غافلة أو مرتهنة. فبعد انفجار 4 آب وتداعياته، البعض لا يزال يبحث في الحسابات الشخصية والفئوية الضيقة لتأمين استمرار العهد وهذا الفريق السياسي . لكننا بدأنا نرتطم في القعر وندفع الثمن كلبنانيّين. ففي موضوع كورونا مثلاً، البلد متخلّف على مختلف المستويات، بينما 20% من الإسرائيليين تلقوا اللقاح".

وتساءل أبو الحسن: "هل يُطبّق الدستور ويُحترم اتفاق الطائف في الممارسات التي نشهدها اليوم؟ هل للثلث المعطّل وجود في الدستور؟ المشكلة يتحملها هذا العهد وفريقه السياسي الذي يكنّ الحقد بالنسبة للطائف. إنضووا تحت سقف الطائف في العام 2005 للوصول إلى رأس السلطة، واليوم يحاولون تغيير المعادلة، وتعويض ما خسروه في النص (اتفاق الطائف) عبر الممارسة".

وختم مذكّراً بأن، "رغبة جنبلاط واللقاء الديمقراطي كانت عدم دخول الرئيس المُكلف سعد الحريري في عملية تشكيل الحكومة في ظل الوضع الراهن، فتمنّى جنبلاط على الحريري الاعتذار، وليتحمل فريق العهد المسؤولية، وقد أثبتت الممارسات اليوم أن خشيتنا كانت في مكانها".