في وقت إنكفأت الدولة فيه عن القيام بواجباتها، وفشلت فيه الحكومة عن تحصين الطبقات المهمّشة الأكثر عرضةً للتأثر بالإنهيار الإقتصادي، وإختارت مراقبة كرة ثلج الإنهيار تتدحرج وتكبر دون أن تتأخذ أي إجراءٍ، كترشيد الدعم، أو العمل وفق برنامج الأسر الأكثر فقرا المُعد في وزارة الشؤون الإجتماعية، واصل الحزب التقدمي الإشتراكي، عبر مفوضية الشؤون الإجتماعية، وبدعم مباشر وكامل من رئيسه وليد جنبلاط، مساندة العائلات والمحتاجين، كي لا يُتركوا إلى مصيرهم المشؤوم الأسود.
ومع إرتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار، تضاعفت تكلفة العيش، ومعها، تضاعفت أرقام المساعدات التي تقدم بها جنبلاط للأهالي في مختلف مناطق لبنان، من شماله إلى جنوبه، ومن ساحله إلى بقاعه.
وفي هذا السياق، أوضح مفوض الشؤون الاجتماعية في "التقدمي" خالد المهتار أن "المساعدات الإجتماعية في العام 2020 فاقت الـ5 مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهي مساعدات نقدية غير تلك المادية، وتوزّعت على كل ذي حاجة، وقد إستفاد منها 8300 مستفيدا، علما أن قيمة المساعدات تتفاوت بين كل المستفيدين حسب الحاجة".
وأشار المهتار إلى أن "الوضع الإقتصادي فرض تجاوز الأرقام للموازنات المرصودة في هذا الملف، فعلى سبيل المِثال، إرتفعت موازنة أحد الأشهر من 100 مليون ليرة إلى 600 مليون ليرة، ما يعني أن المساعدات زادت مع تدهور الوضع أكثر".
وحول المعايير المُعتمدة لتوزيع المساعدات، أكّد المهتار أنه "إلى جانب عوائل الشهداء والجرحى، هناك معيار وحيد وهو الحاجة المعيشية، بعيدا عن أية حسابات مناطقية أو طائفية أو مذهبية أو حزبية، وهذا يؤكّده توزّع المساعدات على كل المناطق اللبنانية". وقد لفت المهتار في هذا الإطار إلى "رفض جنبلاط إعتماد أي معيار آخر، وذلك لأن الحاجة لا توفّر أحدا، والمساعدات يجب أن تشمل الجميع، كما ورفضه القاطع لإعلان أي إسم، منعاً للتشهير والإحراج".
وختم المهتار مشيرا إلى "غياب تام لدور الدولة في مساعدة الناس، ففي حين تتراجع قدراتهم الشرائية، ويُصرف عدد كبير من المواطنين من وظائفهم، تُهمل الدولة برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الإجتماعية وإصدار البطاقات التمويلية، وتغيب مساعداتها عن ذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم، كما بالإضافة إلى غياب عدد من كبار المتموّلين عن مساعدة أهلهم أيضا".
