نشر المجلس الاطلسي مقالاً تطرّق فيه الكاتبان اللذان اعدّاه الى التحديات الكبيرة التي يواجهها نظام الاسد في العام 2021، بعد اعوام من الحرب، وفي مقدّمتها الانهيار الاقتصادي والاستياء الاجتماعي.

واشار الكاتبان الى انّ الاقتصاد السوري في اسوأ مستوياته منذ العام 2011، فقد ادّت الحرب الى انهيار غير مسبوق للنشاط الاقتصادي لنظام الاسد بسبب الفساد وسوء الادارة، حيث تقلّص بنسبة 60%، وتشير التقديرات الى انّ الليرة السورية فقدت 97% من قيمتها التي كانت قبل الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر الى 90%. 

واوضح الكاتبان انّه من المرجح ان تستمر هذه التداعيات الاقتصادية خلال العام 2021، في ظلّ الضعف الذي تعاني منه موسسات الدولة، والوصول المحدود الى حقول النفط والقمح، ما يهدّد قدرة النظام في التمكّن من تقديم الخدمات الري وسط انعدام الامن الغذائي، في وقت تتضاءل امال النظام في الحصول على تمويل اجنبي لاعادة الاعمار.

واشار الكاتبان الى انّ نظام الاسد تمكّن من السيطرة مجددًا على مساحات من الاراضي في سوريا منذ العام منذ عام 2015 بفضل الدعم العسكري الكبير من روسيا وايران، ومع ذلك من المتوقع ان يواجه النظام طريقًا مسدودًا بسبب المشهد السياسي والاقتصادي والامني المليء بالتحديات.  وعسكريًا، هناك مؤشرات على انّ هناك عوائق تحول دون تحقيق النظام لرغبته بما يخص استعادة الاراضي، الى جانب التحدي المتمثّل بتركيا. 

وتوقع الكاتبان ان يواجه النظام تحديات في شمال شرقي سوريا، حيث من المرجح ان تحافظ ادارة الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن على وجودها في المنطقة وتعزز الجهود الدبلوماسية بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا. 

واضافةً الى الوضع الاقتصادي، يبرز المشهد الصحي والبنى التحتية غير الملائمة لمكافحة جائحة "كوفيد 19" التي تفشت في دمشق ودير الزور والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس خلال العام الماضي.

وبناءً على ما تقدّم، فمن المتوقع ان يواجه النظام السوري مجموعة من العقبات الداخلية والخارجية في العام الجديد، ما يتطلب مناورات دقيقة وسياسات محسوبة، في وقت يطلق الاسد حملة من اجل الانتخابات الهزلية في سوريا والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لتسوية النزاع بموجب قرار مجلس الامن رقم 2254 والمتعلق بوقف اطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية للوضع في سوريا.