لا تنفك الحكومة عن التخبط بقراراتها التي تنعكس مزيداً من الألم بحق المواطنين الذين أنهكهم الإنهيار الإقتصادي، وفي جديد هذه القرارات رفعت وزارة الإقتصاد تسعيرة ربطة الخبز إلى 2250 ليرة، بعد أن رفعتها منذ أشهر إلى 2000 ليرة. وكأن اللبنانيين لم يكن ينقصهم الى الرفع التدريجي لسعر لقمة عيشهم ولا أحد يضمن أي سقف سيصل اليه في ظل الفلتان في سعر صرف الدولار.
الا ان الحكومة يبدو انها تتقن أسوة بالقيمين على الدولة الكذب على نفسها وعلى الشعب، معلنة ان السعر سينخفض متى انخفض سعر الطحين العالمي، والجميع يعلم ان هذا لن يحصل.
وربما كان حريّ بوزارة الاقتصاد الحفاظ على نعمة الهبة العراقية من الطحين بدل تركها للتلف بالسيول، ومن ثم تمنين الشعب اللبناني بأنها توزع ما تبقّى من طحين صالح على الأفران لتعود وتبشّرهن بنفاد الهبة واضطرارها لرفع سعر ربطة الخبز.
وفي هذا السياق، جاء موقف مدير عام الحبوب والشمندر السكري جرجس بربارة الذي لفت في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "سعر ربطة الخبز لا يقوم فقط على سعر الطحين، بل تلعب المواد الأولية واليد العاملة والأكلاف الثابتة والمتحركة (كتصليح الماكينات وغيرها) دورها في تحريك السعر، فقد إرتفع سعر طن الطحين من 200 دولار إلى 285 دولار منذ حزيران الماضي، كما أن أسعار التصليح وقطع تبديل بالنسبة للماكينات جميعها بالدولار"، مذكّرا أن "هبات الطحين كان لها دورها في المحافظة على السعر في السابق، لكن الهبات نفذت".
إلّا أن بربارة أكد أن الأسعار ستنخفض بمجرد إنخفاض أسعار الطحين عالميا.
ختاما، أكد بربارة أن "الحكومة لن تلجأ إلى رفع الدعم عن القمح والطحين، فهي أبرز المواد الأساسية، كما أننا نعمل على المحافظة على أعلى وزن لربطة الخبز بأقل سعر ممكن".
ورغم كل التبريرات فلا تنفع بعدما تقاعست الدولة عن اتخاذ الاجراءات الاحترازية لا سيما تطبيق ترشيد الدعم، الذي لم نُفّذ لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم وما كان لكل هذا أن يحصل.
