على رغم حداثة نشأتها، تمكّنت جمعية "نضال لأجل الإنسان" من ترك بصمة إنسانيّة حقوقيّة تشريعيّة وميدانيّة في القضايا التي تبنّتها. تأتي في طليعتها ملفات السجون، وحقوق الأطفال لاسيّما العاملين منهم، وذوي الإحتياجات الخاصة، وحقوق العمال الأجانب. 

دفاع "نضال لأجل الإنسان" عن هذه الفئات تجاوز الإطار النظري والبيانات، إلى الواقع الميداني، بحيث كان للجمعية وعلى مدار العام 2020 مساهمات عديدة في تأهيل السجون لمواجهة فيروس كورونا. وللتخفيف من وطأة الضائقة المالية وتداعياتها على المستويات الصحية والإجتماعية، مدّت الجمعية يد العون لأفراد وعائلات، من خلال تغطية أكلاف دوائية وإستشفائية وتأمين وسائل تدفئة، والتكفّل ببعض الأطفال الأيتام بصورة متواصلة، بالاضافة إلى معاونة عدد من السجناء وذويهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي جردتها للعام 2020، توضح رئيسة الجمعية ريما صليبا عبر "الأنباء" الالكترونية ان الجمعية طيلة العام الماضي حاولت أن تحقّق رسالتها في الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في هذه الفترة العصيبة من تاريخ لبنان، وكان في طليعة الداعمين لتمكينها من تأدية دورها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي مدّها بدعم معنوي ومادي مبديًا كلّ الإستعداد للمساعدة المباشرة، الى جانب عدد من المبادرين دومًا لمساعدتها في مهامها، وأصدقائها الذين عاونوها في تأمين الثياب والمستلزمات الشتوية وإيصالها إلى المحتاجين.

واذ تدرك الجمعية، ان ما قامت به لا يعدو كونه ترجمة إلا للقليل من أهدافها ودورها، ويأتي في إطار الشفافية وإطلاع الرأي العام على عملها، وعلى الواجبات التي تمكّنت من تأديتها، وتلك التي عجزت عن القيام بها، وفي مقدّمها معالجة معضلة إكتظاظ السجون، بفعل تجاهل المعنيين لكل الحلول والمقترحات العملانية التي قدّمتها الجمعية لهم. وعليه جددت الجمعية تعهدها أمام الرأي العام باستكمال النضال، والوقوف إلى جانب قضايا الإنسان وحقوقه، في بلد تتعاظم في جغرافيته الحاجات وتنتهك فيه الحقوق.

 وفي هذا السياق، يمكن الإشارة الى العديد من النشاطات التي قامت بها الجمعية على مدى عام كامل، ويمكن توزيعها إلى فئات ثلاث، ميدانيّة حقوقيّة وتوعويّة :

 في العمل الميداني 
 عملت الجمعية على تأهيل وإفتتاح قاعة إنتظار مخصّصة للزوار في سجن رومية المركزي، بعدما لاحظت معاناة الأهالي خلال زياراتها الميدانية للسجن. وفي سياق معاونة إدارة السجون على مجابهة جائحة كورونا قدّمت الجمعية مستلزمات وأجهزة تعقيم إلى سجن رومية. وعملت على إعادة تشغيل جهاز التعقيم الأوتوماتيكي، وصيانة آلات المياه الشرب، وتغيير قطع فلاتر ومعدات لتنقية المياه في روميه. كما نظّمت الجمعية حملات تعقيم شملت قصر العدل في بعبدا، وسجن عاليه، ونظارات المخافر والمفارز القضائية في منطقة الشوف. وقدّمت أجهزة تعقيم لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي. 

وساهمت الجمعية بمجابهة وباء كورونا، بحيث عملت منذ آذار الماضي على توزيع أجهزة رش مواد تعقيم في كلّ من عاليه والغرب والشويفات والمتن. كما قدّمت أجهزة تعقيم إلى مناطق طرابلس وعكار وحراجل في قضاء كسروان وبلدية دير الاحمر، والى بلديات صيدا كترمايا ولبايا. كما قدّمت أجهزة مماثلة إلى مناطق بعقلين إقليم الخروب حاصبيا والبقاع الغربي والأوسط. 

في الشقّ الحقوقي
منذ تأسيسها حملت جمعية نضال لأجل الإنسان قضية السجون، وطيلة العام الماضي تابعتها عن كثب، من خلال زيارات ميدانية إلى السجون، ولقاءات مع عدد من الشخصيات القضائية والنيابية والحقوقية، أبرزها زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، أثمرت تبنّي كتلة اللقاء اقتراح قانون معجّل مكرر لإسقاط الغرامات عن المحكومين الذين أنهوا مدّة حكمهم السجني بهدف تخفيف الإكتظاظ. 

الجمعية تابعت عملها ونظّمت ورش عمل مع المعنيين، وفي مقدمهم رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، بحيث قدّمت مقترحات عملانية من شأنها معالجة معضلة الإكتظاظ، خصوصًا بظل تفشي فيروس كورونا بين السجناء. كما نفّذت وقفات احتجاجية للضغط في سبيل اقرار قانون العفو من منطلق إنساني بظل تفشي كورونا.

عمالة الأطفال
 إلى جانب السجون، القضية الجوهرية التي شغلت الجمعية في العام 2020 هي عمالة الأطفال وحقوقهم المنتهكة. وقد عملت الجمعية على خطّين، واحد إعلامي توعوي، من خلال إعداد تقرير مصوّر، يظهر انتهاك حقوق الأطفال العاملين وتكبيدهم أعباءً جسدية ونفسية، ومن خلال تنفيذ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مخاطر عمل الاطفال. وآخر حقوقي بحيث أعدّت الجمعية بالتعاون مع جميعة آمورت مشروعًا مشتركًا، بهدف إيصال آراء وهواجس الأطفال العاملين الى مراكز السلطة، والبحث في تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحميهم ، وتمّ تنظيم حملة بعنوان "الطفل العامل مازال طفلًا دافعوا عن حقوقه"، وعُقدت ورش عمل مكثّفة انتهت بتوصيات، رفعتها الجمعيتان للجنة حقوق الإنسان النيابية.  

كما عملت الجمعية على قضية حماية الاطفال من التحرش وطلبت مساعدة  لجنتي حقوق الانسان والمرأة والطفل النيابيتين. الجمعية تابعت كذلك مسألة بيع لقاحات خاصة بالأطفال من قبل الصيدليات، وطالبت بحصرها بأطباء الأطفال المولجين متابعة الحالة الصحية الخاصّة بكل طفل.

وفي الشق الحقوقي أيضًا عملت الجمعية مع اللقاء الديمقراطي على اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون العمل حفظاً لبعض حقوق العمال نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي.

الشق التوعوي
نظّمت الجمعية على مدار السنة حملات توعية على وسائل التواصل الإجتماعي، شملت الوقاية من فيروس كورونا، واقتراحات الجمعية للحفاظ على حياة السجناء بمواجهة كورونا، والتذكير ببنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وحملات للمطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ.
 
الجمعية واكبت كذلك قضية ذوي الإحتياجات الخاصة، ورفعت الصوت مطالبة بتطبيق القانون 220 المتعلق بحقوقهم بعد مرور 20 عامًا على صدوره، كما طالبت بإقرار تعديل القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر. كما وأطلقت سلسلة مواقف داعمة لحقوق العمال الأجانب، مطالبة بإلغاء نظام الكفالة باعتباره عبوديّة معاصرة. 
نجحت جمعية نضال لأجل الإنسان في تأدية بعض مهامها وأخفقت في أخرى، خصوصًا في معالجة أزمة إكتظاظ السجون، وذلك بسبب تجاهل المعنيين للحلول التي قدّمتها. 

وعلى رغم التحديات الجسام، ختمت صليبا بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل نضالها وتستكمل واجباتها في العام الجديد سعيا لتحقيق المزيد من الاهداف المرسومة.