إعتبر مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة أن "إنتشار فيروس كورونا هو الهمّ الأول والأخطر في هذه المرحلة، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الدولة بما تمثّل من مؤسسات رسمية على عاتقها الكثير من التدابير، بالإضافة إلى دور المستشفيات، وكذلك القطاعين الطبي والتمريضي اللذين لهما التحية في ما يقومان به، أما المسؤولية الثالثة فهي تقع على المواطن الذي من الضرورة القصوى أن يلتزم بالإجراءات الوقائية حماية لحياته وحياة الآخرين".
وفي مداخلة أجراها عبر قناة الـOTV، أشار حديفة إلى أن "الأزمة الوبائية السياسية أيضا خطيرة، ومسؤولية تشكيل الحكومة وفق الدستور تقع على الرئيس المكلّف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولذا عليهما معالجة كل الثغرات بصرف النظر عن تبادل تحميل المسؤوليات".
في هذا السياق، شدّد حديفة على "وجوب إخراج أزمة الحكومة من عنق الزجاجة وتقديم التنازلات من أجل تشكيلها"، لافتا في رده على سؤال إلى أنه "ليس هناك من عقدة درزية، ولكن اذا كان هناك من يصر على القول إنها موجودة، فليحرجونا وليشكلوا الحكومة عندها".
وأشار حديفة إلى "أننا لسنا مع وضع الشروط ورفع السقوف بل مع تسهيل الأمور، والمطلوب الانفتاح على كل من يستطيع ان يمد يده لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، إذ لا يجوز ان يعيش لبنان في عزلة".
وإذ لفت إلى أن "حزب الله قوة اساسية في البلد"، أكد حديفة ان ذلك يرتّب على حزب الله مسؤولية ومن هنا كانت مخاطبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للحزب بضرورة بقاء الدولة والمؤسسات بصرف النظر عن الخلافات، ولذلك، "المطلوب منه، بحكم علاقته مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر، القيام بدور، وأي دور مسهّل لتشكيل الحكومة وهذا أمر مرحّب به"، لافتا إلى أن "موقفنا يكمن بضرورة التلاقي والحوار الداخلي، والقناعة الداخلية بأن الدولة هي المرجع وبقاء المؤسسات".
كما اعتبر حديفة أنه "ليس من المناسب خلق المزيد من الحجج لمنع تشكيل الحكومة، فلنذهب الى تأليفها وأن نكون على قناعة بأن المهمات الصعبة أمامها تستدعي تأليفها بما يمكّنها من القيام بالمعالجات للأزمات، وفي مقدمها خطر كورونا والأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تحتاج الى فريق عمل قادر".
وختم حديفة مذكرا بأن "الحزب التقدمي الإشتراكي كان أول من طرح حلولاً مفصّلة بما خص مسألة الدعم، في محاولة لترشيده، لكن أحداً لم يتجاوب، ولذلك المطلوب حكومة قادرة على إتخاذ القرارات على أن يكون أولها الملف المعيشي وترشيد الدعم".
