بعد يومين على الإقفال العام لا تزال مفاعيل ما سبقه من استهتار في فترة الأعياد تنعكس في أرقام الاصابات الصادمة بفيروس كورونا، وقد تخطت عتبة الـ5000 إصابة، ما ينذر بأسابيع مقلقة بل ومخيفة على اللبنانيين، وقد تحدثت مصادر طبية لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن خطورة المرحلة التي نمر بها، متوقعة باستمرار ارتفاع عدد الاصابات طيلة الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي يستدعي أعلى درجات الالتزام بالوقاية وإجراءات التباعد وعدم التجول والتجمع، ولعلّ مواجهة الكورونا بكل السبل هي الضرورة الملحّة القصوى لمنع المزيد من تفشي الوباء ومنع الموت.

وإذا كان واجب مكافحة الكورونا موضع إجماع لبناني من مختلف القوى السياسية، فإن المصادر الطبية أمِلت من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين لأن الفوضى وعدم تطبيق القانون أوصلا البلاد إلى ما وصلت إليه.

طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي البروفيسور بيار أبي حنا توقف في حديث لجريدة "الأنباء" عند الارتفاع الضخم في عدد الاصابات والضغط الكبير على المستشفيات، لافتا إلى أنه لم يبق هناك من أسرّة في المستشفيات، وصحيح ان الوضع مأساوي ولكن اذا حصل التزام بالإجراءات الوقائية من الآن حتى 10 أيام يبدأ الوضع بالتحسن ومن الممكن ان يخف عدد المصابين.

حكومياً، لا جديد في الأفق، وأشارت مصادر بيت الوسط عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أن لا اتصال بين بيت الوسط وبعبدا لأن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سلّم الأخير بموجبه مسودة الحكومة الى عون وهو ينتظر منه الرد عليها، ولغاية الان لم يتبلور هذا الرد بعد.

من جهته، تطرق عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى زيارة الحريري الى تركيا ولقائه الرئيس رجب الطيب أردوغان، معتبرا ان "هذه الزيارة تتم في اطار التحضيرات التي يقوم بها الحريري مع رؤساء الدول الصديقة لتأمين أكبر قدر من الدعم والمساعدة للبنان من أجل خطة النهوض الاقتصادي، لتكون هذه المساعدات جاهزة حتى يباشَر بتنفيذ الخطة فور تشكيل الحكومة التي كان يفترض ان تتشكل قبل 3 أشهر، لكن يبدو ان الفريق الممانع للتشكيل ما زال يتصرف وكأن لبنان بألف خير، وكأن هذا الكيان ليس مهددا بوجوده، وما زالوا يصرون على المحاصصة والتعطيل لن يزيد اللبنانيين إلا الفقر المعاناة"، لافتا الى ان الحريري قال ما عنده.

في الموازاة، فتح رئيس الجمهورية ميشال عون معركة جديدة حول صلاحيات تفسير الدستور واعتبارها من مهمات المجلس الدستوري، لكن الرد لم يتأخر من عين التينة، حيث أكد الرئيس نبيه بري ان دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداه الى تفسير الدستور، إذ يبقى ذلك من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور بعد الطائف بعد نقاش خُتم بالاجماع في الهيئة العامة.

عضو المجلس الدستوري السابق والباحث الدستوري القاضي أنطوان مسرة تحدث لجريدة "الأنباء" الالكترونية عن 3 ملاحظات دستورية:

"الأولى: المجلس النيابي هو مصدر الشرعية والشرعية الأم، وبحال أي خلاف حول تأليف الحكومة يعود الى المجلس النيابي منح الثقة او حجبها.

الثانية: كل ما يحصل اليوم هو خرق للدستور وتجاهل لما ورد في المادة 49 التي تصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة، إذ من غير الممكن ان يكون رئيس الدولة يستجدي ويطالب بصلاحيات رئيس الدولة لأنه هو فوق الصلاحيات وهو مسؤول عن الانتظام العام في الدولة، والتعطيل يناقض تماما مفهوم الانتظام العام. ورئيس الحكومة هو المسؤول عن سياسة الحكومة وليس رئيس الجمهورية المسؤول عن استمرارية الدولة. لكن نحن لسنا في دولة لأن الدولة تحكم ولا تعطّل، فهل أصبحت الثقة بالحكومة اليوم على درجتين، الأولى لرئيس الجمهورية ودرجة ثانية وثانوية لدى المجلس النيابي؟.

الثالثة: ما يحصل اليوم هو تعد على المجلس النيابي وعلى مبدأ فصل السلطات الثلاث. ويجب ان ينتفض المجلس النيابي تجاه هذا التعدي على المصدر الأساسي للشرعية، فهل رئيس الجمهورية هو جزء من النفوذ في السلطة أم هو القيّم على استمرارية النظام؟".