صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يلي: "تبيانا الى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة.
اقتضى التصويب".
وكان عون قد قال خلال إستقباله رئيس المجلس الدستوري واعضاء المجلس: "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف".
ودعا "لمعالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد".