صدمة جديدة يواجهها اليوم بعض السوريين اللاجئين لدى معرفتهم أن أراضيهم في سوريا قد بيعت بالمزاد العلني. 

فقد رصد تقرير لوكالة "فرانس برس" هذه الظاهرة مشيراً إلى أن هذا الإجراء يقوم به النظام كعقاب للمعارضين، ويتركز في جنوب إدلب وأجزاء من محافظتي حماة وحلب والتي أعادت قوات النظام السيطرة عليها. 

في السياق، يقول سلمان، أحد اللاجئين السوريين المتواجدين في اليونان، للوكالة "إن أرضه تمت مصادرتها بشكل غير قانوني قبل أشهر"، مشيراً إلى أنه "كان هو وأخوته يزرعون العدس والكمون والشعير على أرض مساحتها تصل إلى 15 هكتاراً ويكسبون مايقارب 12000 دولار عن كل حصاد". ويضيف "لقد صدمنا، هذه الأرض تركها لنا أجدادنا ونريد أن ننقلها إلى أطفالنا".

في تشرين الأول 2019، قال اتحاد المزارعين التابع للنظام إنه "يطرح بالمزاد الحق في استخدام وزراعة الأراضي المملوكة لسوريين لا يقيمون في مناطق سيطرة النظام، بموجب أنهم مديونون بقروض للمصرف التعاوني الزراعي ولا يستطيعون تسوية مستحقاتهم حالياً كونهم خارج البلاد". 

بالمقابل نفى جميع أصحاب الأراضي الذين تحدثوا إلى "فرانس برس" وجود مدفوعات مستحقة معتبرين ذلك ذريعة فقط. 

كما قال تقرير "فرانس برس" إنه حصل على وثائق للجنة أمنية في حلب تقدمت بعروض شراء لأراضٍ في قرى تمت إعادة السيطرة عليها مؤخراً. 

وبحسب القاضي أنور مجني، عضو لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على صياغة دستور سوري جديد، فإن مزادات الأراضي "نوع من العقوبة، إنها قد لا تنقل ملكية الأرض، لكنها تنتهك حقوق أصحابها الأصليين في الوصول إليها وزراعتها".

وأوضح المجني أن هناك مسألة أخرى تتمثل في "عدم وجود إطار قانوني" يحكم المزادات، لافتاً إلى أنه حتى لو نظّمها مكتب مكافحة الفساد بالفعل لتسوية الديون، فإن ذلك "يجب أن يتم تحت إشراف القضاء".

مزارع آخر، أبو عادل، هجر قريته في حماة في عام 2012 مع احتدام المعارك هناك، لكنه استمر في زيارة أرضه حتى سيطرت قوات النظام على منطقته العام الماضي. يقول إنه في تموز\يوليو 2020، فازت شركة تابعة للجنة أمنية بمزاد علني بأحقية استخدام الأرض، معتبراً المزادات "واجهة للسيطرة على الأراضي".

من جهتها، تنظم لجان أمنية محلية مرتبطة بالنظام المزادات، من دون أي ذكر للديون المستحقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ أن هذه الإجراءات تدعم النظام اقتصادياً وتشكل مدخولاً جديداً له بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليه مستفيداً من الأراضي الخصبة تلك لزيادة الإنتاج الزراعي. 

وكانت منظمة العفو الدولية أدانت في تقرير لها مصادرة الأراضي في الكثير من المناطق السورية إن كان من قبل النظام ومليشياته وحتى أيضا لتنظيمات أخرى من بينها وحدات حماية الشعب الكردي. وقالت ديانا سمعان، باحثة سورية بمنظمة العفو الدولية، إن "مزادات الأراضي تستغل التهجير لفائدة اقتصادية. السلطات تستولي على الأراضي بشكل غير قانوني وفي انتهاك للقانون الدولي".