سجالٌ سياسي ممجوج والتعطيل مستمر.. والإقفال المبتور لا يطمئن صحياً

06 كانون الثاني 2021 05:44:00 - آخر تحديث: 07 كانون الثاني 2021 05:58:14

على وقع سجال سياسي بات ممجوجاً حول التأليف وأسباب التعطيل، وفي ظل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات المُسجّلة يومياً بفيروس كورونا، أعلن مجلس الوزراء إجراءات الإقفال التام مع استثناءات مُنحت للقطاعين العام والخاص، وهي كثيرةٍ لدرجة قد تُفقد الإغلاق هدفه في تغيير الواقع الوبائي عبر خفض نسبة الإصابات، وإراحة القطاع الطبي ليعاود نشاطه بعد خفض نسبة الإشغال، وتجهيز أقسام جديدة لاستقبال مرضى الكورونا في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء والتي تراجعت قدراتها الاستعابية مع استحالة وجود أسرّة شاغرة.

ومتابعة لقرار الإقفال، رئيس قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، البروفيسور غسان سكاف، رأى في اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "بدعة ما سُمّي بالإقفال العام لن توصل إلى النتائج المرجوة. إذ وفي ظل الاستثناءات الممنوحة، ومع فتح المعامل والمصانع، سيستمر الاختلاط. فالتعاطي بهذه الخفة مع موضوع مهم كهذا سيوصل البلاد إلى كارثة".

وأشار سكاف إلى أنه، "ليس من تفسير علمي لقرار سير السيارات وفق رقم اللوحة "المفرد والمزدوج"، بل على العكس، سيزيد هذا الأمر من أعداد الإصابات جراء مشاركة الناس سيارة واحدة، وتجمّعهم واختلاطهم".

سكاف اعتبر أن، "الحل الأنسب اليوم يكمن في إجراء مسح واسع جداً على صعيد لبنان بدل الإقفال العام، وذلك يتم عبر تقسيم البلاد إلى مناطق، وإجراء فحوص لأكبر عدد ممكن من الناس، لترصد الإصابات وعزلها، وتقييم الوضع الوبائي بشكل عام في المناطق والبلاد، على أن تكون فحوص الـPCR مجانية، كما حصل في عدد من الدول، كالصين وسنغافورة.أمّا بالنسبة لخطة الإغلاق الحالية، فاللبنانيون ليس بمقدورهم تحمّل فترة طويلة من الإقفال، والدول التي لجأت إلى هذا الخيار دعمت السكان بمساعدات مالية، في حين أن دولتنا غير قادرة على فعل ذلك".  

ولفت سكاف إلى أن، "الدولة اختارت التوجّه نحو "مناعة القطيع"، إلّا أن هذا الأمر يحتاج إلى مستشفيات وقدرات استيعابية عالية، في حين أن لبنان لا يتمتع بهذه المواصفات، ونحن نشهد يومياً أعداداً مرتفعة لجهة الوفيات بفيروس كورونا".

ونبّه سكاف من احتمال حدوث توترات أمنية وإشكالات أمام أبواب المستشفيات بعد أن تراجعت القدرات الاستيعابية، وعدم استقبال المرضى.

في السياق نفسه، حذّر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، جوزيف الحلو، في اتصالٍ مع "الأنباء الإلكترونية" من "تراجع القدرات الاستيعابية للمستشفيات بشكلٍ كبير، بسبب الضغط الهائل جراء الأعداد المرتفعة للإصابات اليومية"، لافتاً إلى أن "عملية إيجاد سرير شاغر أصبحت صعبة جداً وعلى صعيد لبنان ككل".

وأشار الحلو الى أن "المستشفيات تلجأ إلى استقبال مرضى الكورونا في أقسام الطوارئ، لكن تم الضغط على بعض المستشفيات الخاصة التي لا تستقبل مرضى كورونا، وتم إعطاؤها مهلة حتى الثلاثاء المقبل لتجهيز أسرّة مخصّصة في هذا الشأن، وفي حال التزمت المستشفيات، كما والتزم المواطنون لجهة التقيّد بالإجراءات الوقائية وإرشادات الإقفال، فعندها قد يستريح القطاع الطبي ويستعيد قدراته، خصوصاً وأن الوزارة تسعى لمحاولة تأمين أسرّة مخصصة لهذا الشأن". 

إلّا أن الحلو بدا متشائماً، وتوقّع "التوجّه نحو سيناريو أسوأ من الإيطالي أو الإسباني، والأعداد سترتفع أكثر في الأيام المقبلة لتصل إلى حدود الـ7000 إصابة يومياً، لكن الأمر رهن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وإرشادات الإقفال". وتوجه الحلو  للبنانيين عبر "الأنباء" مذكراً إياهم بالواقع المأساوي الذي يختبره مرضى كورونا، من العزل والابتعاد عن الأقارب والأحباب، والموت وحيدين في حال تدهور وضعهم الصحي، مطالباً الجميع بالإلتزام والوقاية.

أما في ما خص اللقاح، وبعد البلبلة التي أُثيرت حول بندٍ ضمن العقد الذي سيوقّع مع شركة "فايزر" لاستيراد اللقاح، والذي تشترط فيه الشركة في رفع المسؤولية عنها في حال ظهور أعراض جانبية غير المتوقعة لدى من يتلقى اللقاح، وافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تفويض وزير الصحة توقيع العقد مع الشركة. وفي هذا السياق، يشير رئيس "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية"، والاختصاصي في الأمراض الجرثومية، الدكتور عبد الرحمن البزري، على أن العقدة حُلّت، ولبنان وافق كما فعلت مختلف دول العالم، بينها الولايات المتحدة، على استيراد اللقاح ورفع مسؤولية ظهور العوارض الجانبية غير المتوقعة عن الشركة، وهذا البند طبيعي في ظل الترخيص الاستثنائي الذي منحته منظمة الصحة العالمية للشركة المُصنّعة".

ولفت البزري في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية" إلى أنه، "يتم العمل بوتيرة سريعة لاستقبال اللقاح، وقد يصل قبل الفترة المتوقعة، ومن المفترض أن لا تكون هناك أي إشكاليات قانونية تعترض مسار استيراده".